اجرا گذاشتن سفته

پرداخت کردن مبلغ سفته باید بوسیله صادر کننده سفته در موعد مقرر صورت گیرد . اگر پرداخت به عمل آید ، عمر سفته خاتمه می یابد و اگر پرداخت سفته صورت نگیرد، فرایند اجرا گذاشتن سفته شروع می شود و دارنده سفته ، حق دارد به مسئولان سند ( اعم از صادر کنند ، ظهر نویس و ضامن ) مراجعه کند .

البته دارنده سفته برای اجرا گذاشتن سفته بایستی تکالیفی را که قانون بر عهده ایشان گذاشته است انجام دهد. این تکالیف عبارتند از :

الف ـ ارائه سفته برای تحصیل ، تادیه و مطالبه وجه

ب ـ واخواست سفته برای اجرا گذاشتن سفته

واخواست نامه بوسیله اداره ثبت اسناد و املاك و یا دفاتر دادگاههای عمومی طبق مقررات به محل پرداخت سفته ابلاغ مي شود و بايد مراتب زیر را دارا باشد :

1 ـ رونوشت كامل سفته با تمام مندرجات آن اعم از مشخصات ضامن یا ضامنین ، ظهرنويس ها و غيره و يا تصوير آن.

2 ـ تقاضای تأديه وجه سفته .

ج ـ ارسال اطلاع نامه

حال اگر دارنده سفته بخواهد از حقي كه ماده 285 براي او مقرر داشته است استفاده كند ، بايد ظرف مدت يك سال از تاريخ واخواست يا صدور گواهينامه عدم پرداخت اقامه دعوا نماید . هريك از ظهرنويس ها نیز كه بخواهد از حقي كه در ماده 285 به او داده شده استفاده كند ، بايد طی همين مدت اقامه دعوي كند و نسبت به او موعد از روز بعد از ابلاغ احضاريه دادگاه تجارتي محسوب است و اگر وجه سفته را بدون اينكه عليه او اقامه دعوا شده باشد ، پرداخت كند از فرداي روز تأديه محاسبه می شود .

همچنین از جمله حقوقی که قانون گذار برای دارنده سفته در نظر گرفته این است که در صورتی که وی در سر رسید موفق به دریافت وجه سند در سر رسید نشود، حق خواهد داشت علیه کلیه مسئولان تقاضای صدور قرار تأمین خواسته و توقیف اموال ایشان را از دادگاه بنماید.

در خصوص مسئولیت نیز مطابق ماده 285 لایحه قانون تجارت : « صادركننده يا صادركنندگان و ظهرنويس ها در مقابل دارنده سفته مسئوليت تضامني دارند. دارندة سفته در صورت عدم تأديه مي تواند به هر كدام از آنها كه بخواهد منفرداً يا مجتمعاً رجوع كند. همين حق را هريك از ظهرنويسها نسبت به صادركننده و ظهرنويسهاي ماقبل خود دارد. طرح دعوا بر يك يا چند تن از مسئولين موجب اسقاط حق رجوع به سايرين نيست. دارندة ملزم نيست ترتيب ظهرنويسي را از حيث تاريخ رعايت كند . »

در این ماده بر خلاف مقررات مواد 246 قانون تجارت و 351 لایحه به جزء مسئولیت تضامنی طولی میان مسئولین سند که مطابق آن متعهد سند یا آخرین ظهرنویس، هر یک به نحو صد در صد به پرداخت مبلغ سفته متعهد خواهند بود مسئولیت تضامنی عرضی نیز بر قرار نموده است. این نوع مسئولیت وقتی برقرار می شود که چند شخص مجتمعاً عملیات بازرگانی خود را به کمک سند بازرگانی انجام دهند. به عنوان مثال ، یک سفته توسط دو یا چند نفر متعدد صادر و تسلیم شود ؛ قطع مرور زمان در مورد یکی از مسئولین آثار خود را نسبت به بقیه امضاء کنندگان ایجاد خواهد کرد . این راه حل زمانی که آزادی یک سند تجاری داشته، تنظیم ، ظهرنویسی و ضمانت می کنند ، قابلیت اجرایی دارد. البته در این ماده نیز بر خلاف ماده 249 قانون تجارت مسئولیت ضامن بیان نشده و مقررات جداگانه به آن اختصاص یافته است .

سوال این است که آیا اجرا گذاشتن سفته از طریق اجرای ثبت هم قابل پیگیری است ؟ در پاسخ باید گفت که به موجب قانون صدور چک ، چک در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا بوده و سفته چنین امتیازی ندارد . چنانچه در سفته نیز مداخله بانک جهت تایید عدم پرداخت و گواهی مطابقت امضاء فراهم گردد، نمی توان دلیلی برای حذف این امتیاز در مورد سفته یافت، بلکه به نظر دقیق تر، برای صادرکننده چک بی محل ضمانت اجرایی کیفری مناسب تر است و در مورد سفته که علی الاصول عدم پرداخت آن قرینه تقلب و کلاهبرداری نیست اجرا از طریق ثبت مناسبت بیشتری دارد.

مطابق ماده 312 لایحه : « دارندة سفته اي كه محل تأديه آن بانك است در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن مي تواند طبق مقررات مربوط به اجراي اسناد رسمي، وجه سفته را به همراه خسارت تأخير در تأديه از صادركننده وصول كند. براي صدور اجراييه دارندة سفته بايد عين سفته و گواهينامه مذكور در ماده 304 را به اجراي ثبت اسناد محل تأديه سفته يا محل اقامت صادر كننده تسليم كند. در صورتي كه بخشي از وجه پرداخته شده باشد گواهينامه مزبور جانشين سفته هم هست. اجراي ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي كند كه مطابقت امضاء يا مهر و امضاي سفته با نمونه امضاء يا مهر و امضاي صادركننده توسط بانك گواهي شده باشد . »

مطابق این ماده نیز دارنده سفته که محل پرداخت آن بانک است در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت وجه سند ، می تواند مطابق قوانین اجرای اسناد رسمی وجه سفته را به همراه خسارت تأخیر تأدیه از صادر کننده وصول نماید. دارنده سفته برای انجام این کار و صدور اجرائیه می بایست عین سفته و گواهینامه عدم پرداخت که از سوی بانک صادر شده باشد را ارائه کند و در صورت پرداخت قسمتی از وجه سفته، گواهینامه عدم پرداخت برای بقیه آن صادر می شود . و در این صورت گواهینامه مزبور، جانشین اصل سفته برای صدور اجراییه می شود . ذکر این نکته نیز ضروری است که برطبق قسمت اخیر ماده فوق ، اجرای ثبت در حالتی در این خصوص دستور اجرا خواهد بود که مطابقت امضاء یا مهر و امضاء سفته با نمونه امضاء یا مهر و امضای صادر کننده سفته از سوی بانک گواهی شده باشد. ممکن است صادر کننده سفته شخص حقوقی باشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *