پرداخت کردن مبلغ سفته باید بوسیله صادر کننده سفته در موعد مقرر صورت گیرد . اگر پرداخت به عمل آید ، عمر سفته خاتمه می یابد و اگر پرداخت سفته صورت نگیرد، فرایند اجرا گذاشتن سفته شروع می شود و دارنده سفته ، حق دارد به مسئولان سند ( اعم از صادر کنند ، ظهر نویس و ضامن ) مراجعه کند . برای اجرا گذاشتن سفته حتما سعی کنید با وکیل پایه یک دادگستری مشورت کنید.

در این رابطه ، گروه وکلای سفیر صلح با بهره گیری از بهترین و خبره ترین وکلای دادگستری در امور راجع به چک و اسناد تجاری در خدمت شما عزیزان می باشد .

شماره های تماس و نشانی موسسه

شماره های تماس :

۲۶۶۴۳۹۰۸ ـ ۰۲۱

۱۹۹۴۱۷۶ ـ ۰۹۱۲

نشانی : تهران ـ خیابان شریعتی ـ تقاطع خیابان دولت ـ خیابان امامزاده ـ پلاک ۱۴ ـ طبقه سوم ـ واحد ۹

مراحل اجرا گذاشتن سفته

البته دارنده سفته برای اجرا گذاشتن سفته بایستی تکالیفی را که قانون و وکیل در تهران بر عهده ایشان گذاشته است انجام دهد. این تکالیف عبارتند از :

الف ـ ارائه سفته برای تحصیل ، تادیه و مطالبه وجه

ب ـ واخواست سفته برای اجرا گذاشتن سفته

واخواست نامه بوسیله اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر دادگاههای عمومی طبق مقررات به محل پرداخت سفته ابلاغ می شود و باید مراتب زیر را دارا باشد :

۱ ـ رونوشت کامل سفته با تمام مندرجات آن اعم از مشخصات ضامن یا ضامنین ، ظهرنویس ها و غیره و یا تصویر آن.

۲ ـ تقاضای تأدیه وجه سفته .

ج ـ ارسال اطلاع نامه

مدت زمان اقامه دعوی چقدر است؟

حال اگر دارنده سفته بخواهد از حقی که ماده ۲۸۵ برای او مقرر داشته است استفاده کند ، باید ظرف مدت یک سال از تاریخ واخواست یا صدور گواهینامه عدم پرداخت اقامه دعوا نماید . هریک از ظهرنویس ها نیز که بخواهد از حقی که در ماده ۲۸۵ به او داده شده استفاده کند ، باید طی همین مدت اقامه دعوی کند و نسبت به او موعد از روز بعد از ابلاغ احضاریه دادگاه تجارتی محسوب است و اگر وجه سفته را بدون اینکه علیه او اقامه دعوا شده باشد ، پرداخت کند از فردای روز تأدیه محاسبه می شود .

به گفته وکیل حقوقی از جمله حقوقی که قانون گذار برای دارنده سفته در نظر گرفته این است که در صورتی که وی در سر رسید موفق به دریافت وجه سند در سر رسید نشود، حق خواهد داشت علیه کلیه مسئولان تقاضای صدور قرار تأمین خواسته و توقیف اموال ایشان را از دادگاه بنماید.

مسئولیت بر طبق ماده ۲۸۵

در خصوص مسئولیت نیز مطابق ماده ۲۸۵ لایحه قانون تجارت : « صادرکننده یا صادرکنندگان و ظهرنویس ها در مقابل دارنده سفته مسئولیت تضامنی دارند. دارنده سفته در صورت عدم تأدیه می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا مجتمعاً رجوع کند. همین حق را هریک از ظهرنویسها نسبت به صادرکننده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد. طرح دعوا بر یک یا چند تن از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایرین نیست. دارنده ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند . »

در این ماده بر خلاف مقررات مواد ۲۴۶ قانون تجارت و ۳۵۱ لایحه به جزء مسئولیت تضامنی طولی میان مسئولین سند که مطابق آن متعهد سند یا آخرین ظهرنویس، هر یک به نحو صد در صد به پرداخت مبلغ سفته متعهد خواهند بود مسئولیت تضامنی عرضی نیز بر قرار نموده است. این نوع مسئولیت وقتی برقرار می شود که چند شخص مجتمعاً عملیات بازرگانی خود را به کمک سند بازرگانی انجام دهند. به عنوان مثال ، یک سفته توسط دو یا چند نفر متعدد صادر و تسلیم شود ؛ قطع مرور زمان در مورد یکی از مسئولین آثار خود را نسبت به بقیه امضاء کنندگان ایجاد خواهد کرد . این راه حل زمانی که آزادی یک سند تجاری داشته، تنظیم ، ظهرنویسی و ضمانت می کنند ، قابلیت اجرایی دارد. البته در این ماده نیز بر خلاف ماده ۲۴۹ قانون تجارت مسئولیت ضامن بیان نشده و مقررات جداگانه به آن اختصاص یافته است .

آیا اجرا گذاشتن سفته از طریق اجرای ثبت هم قابل پیگیری است ؟

در پاسخ باید گفت که به موجب قانون صدور چک ، چک در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا بوده و سفته چنین امتیازی ندارد . چنانچه در سفته نیز مداخله بانک جهت تایید عدم پرداخت و گواهی مطابقت امضاء فراهم گردد، نمی توان دلیلی برای حذف این امتیاز در مورد سفته یافت، بلکه به نظر دقیق تر، برای صادرکننده چک بی محل ضمانت اجرایی کیفری مناسب تر است و در مورد سفته که علی الاصول عدم پرداخت آن قرینه تقلب و کلاهبرداری نیست اجرا از طریق ثبت مناسبت بیشتری دارد.

مراحل اجرا گذاشتن سفته توسط بانک

مطابق ماده ۳۱۲ لایحه : « دارنده سفته ای که محل تأدیه آن بانک است در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن می تواند طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه سفته را به همراه خسارت تأخیر در تأدیه از صادرکننده وصول کند. برای صدور اجراییه دارند سفته باید عین سفته و گواهینامه مذکور در ماده ۳۰۴ را به اجرای ثبت اسناد محل تأدیه سفته یا محل اقامت صادر کننده تسلیم کند. در صورتی که بخشی از وجه پرداخته شده باشد گواهینامه مزبور جانشین سفته هم هست. اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضاء یا مهر و امضای سفته با نمونه امضاء یا مهر و امضای صادرکننده توسط بانک گواهی شده باشد . »

مطابق این ماده نیز دارنده سفته که محل پرداخت آن بانک است در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت وجه سند ، می تواند مطابق قوانین اجرای اسناد رسمی وجه سفته را به همراه خسارت تأخیر تأدیه از صادر کننده وصول نماید. دارنده سفته برای انجام این کار و صدور اجرائیه می بایست عین سفته و گواهینامه عدم پرداخت که از سوی بانک صادر شده باشد را ارائه کند و در صورت پرداخت قسمتی از وجه سفته، گواهینامه عدم پرداخت برای بقیه آن صادر می شود . و در این صورت گواهینامه مزبور، جانشین اصل سفته برای صدور اجراییه می شود . ذکر این نکته نیز ضروری است که برطبق قسمت اخیر ماده فوق ، اجرای ثبت در حالتی در این خصوص دستور اجرا خواهد بود که مطابقت امضاء یا مهر و امضاء سفته با نمونه امضاء یا مهر و امضای صادر کننده سفته از سوی بانک گواهی شده باشد. ممکن است صادر کننده سفته شخص حقوقی باشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *