ثبت شرکت : سهامدار بودن مدیران شرکت سهامی

طبق قوانین ثبت شرکت ؛ مدیران شرکت باید سهامدار شرکت باشند و سهام آنان تابع رژیم حقوقی خاصی است . البته ، در مورد اشخاص حقوقی مدیر ، لازم نیست نماینده ایشان دارای سهم در شرکت باشد ، بلکه خود آنان باید واجد چنین شرطی باشند تا بتوانند در هیئت مدیره عضویت پیدا کنند .

قانونگذار در ماده 114 لایحه قانونی 1347 مقرر نموده است که تعداد سهام لازم برای مدیریت « نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد . » که البته منظور مجامع عمومی عادی و فوق العاده است .

بنابراین اگر در اساسنامه حداقل سهام لازم برای شرکت در مجامع عمومی قید نشده باشد ، هر شریک حتی با داشتن یک سهم ؛ می تواند مدیر شرکت شود . همچنین ممکن است در اساسنامه داشتن تعداد بسیار کمی سهام ـ حتی یک سهم ـ برای شرکت در مجامع عمومی کافی تلقی شده باشد .

همچنین مستفاد از مواد 114 و 115 لایحه قانونی 1347 این است که مدیران باید در هنگام انتخاب به این سمت دارای سهام لازم باشند و در صورتی که مدیری در هنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم نباشد یا در طول مدت مدیریت سهام لازم را از دست بدهد ، باید ظرف مدت یکماه تعداد سهام لازم را تهیه کند و به شرکت بسپارد ، و گرنه مستعفی محسوب خواهد شد .

البته این شرط در لایحه جدید قانون تجارت مصوب 1384 حذف شده و مدیران شرکت لزوماً نمی بایست از میان صاحبان سهام انتخاب شوند . به موجب ماده 194 این لایحه : « شرکت بوسیله شخص یا اشخاصی که از میان شرکا و یا سهامداران و یا غیر آنان به عنوان مدیر شرکت انتخاب می شوند ، اداره می گردد … »

در توجیه لزوم سهامدار بودن مدیر ، معمولا به دلسوز بودن مدیر سهامدار نسبت به مدیر غیر سهامدار اشاره می گردد . در حالی که میزان سهامی که جهت تحقق شرط مزبور ضرورت دارد ، آنچنان ناچیز است که اثر چندانی بر عملکرد مدیر نمی گذارد . گذشته از آن ، منافع شخصی مدیر متخلف با تعداد سهام وثیقه لازم برای تصدی مدیریت قابل مقایسه نیست . شرط سهامدار بودن مدیر دارای این ایراد بسیار مهم است که سهامداران در پی سرمایه گذاری و تجارت هستند و معمولا در حوزه موضوع شرکت از توانایی علمی و کاربردی بی بهره اند ، یا آنکه سهامداران علاقه شخصی یا مجال درگیر شدن در امور شرکت را ندارند . در این وضعیت سهامداران برخلاف میل خود باید مدیریت شرکت را بر عهده بگیرند و یا سهمی را عموما به شکل صوری به شخص یا اشخاصی واگذار کنند . این وضعیت در مورد شرکتهای وابسته به دولت بیشتر به چشم می خورد ؛ بدین صورت که یک یا دو سهم تحت عنوان سهم مدیریتی در دفتر ثبت سهام شرکت به شخص مورد نظر که قرار است مدیریت را تصدی نماید واگذار می گردد و شخص مزبور در قرارداد خصوصی به استرداد سهام پس از پایان دوره مدیریت ملزم می شود . صرفنظر از اینکه به علت صوری بودن واگذاری سهام و فقدان قصد انتقال مالکیت اصولا شرط مدیریت محقق نشده است ، وادار نمودن اشخاص به گریز از قانون به جهت مبنای غیر منطقی آن شایسته تامل دوباره است . با درک همین ملاحظات در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384 ، شرط سهامدار بودن از تعریف و شرایط صلاحیت اعضای هیئت مدیره حذف گردیده است .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *