شرایط درخواست طلاق از طرف زن

یکی از موارد درخواست طلاق از طرف زن را می توان طلاق به واسطه عسر و حرج و طلاق با استفاده از شرط در ضمن عقد دانست. البته، در واقع، طلاق با تمسک از شرط وکالت و طلاق خلع از موارد طلاق به دست مرد استثنا نمی باشد ؛ زیرا در اولی مرد رضایت به طلاق داده است و در دومی نیز خود شوهر است که طلاق می دهد البته با توکیل امر طلاق به همسر خویش .

الف ـ طلاق بواسطه عسر و حرج

قاعده لاحرج یکی از قواعدی است که در موارد مختلفی مورد توجه شارع مقدس واقع شده است اما در مورد درخواست طلاق از طرف زن به عنوان قاعده عمومی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وارد و در ماده 1130 بروز پیدا کرد . عسر و حرج یعنی سختی و مشقت غیر قابل تحمل ، فشار و دشواری که نوعاً تحمل آن در شرایط مساوی از انسان های مشابه ممکن نباشد. تبصره ماده واحده 1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، عسر و حرج را « به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با سختی همراه نموده و تحمل آن مشکل باشد » تعریف کرده است . به هر حال، این قاعده در مقام مرتفع نمودن احکام طاقت فرسا و مشکل ساز بر سر راه شخص مکلف است. از مصادیق این قاعده، استیصال زوجه از ادامه زندگی زناشویی است. یعنی ادامه زندگی به اندازه ای برای وی مشقت بار شود که نوع نسوان در چنین شرایطی نتوانند به زندگی مشترک خویش ادامه داده و زوج نیز حاضر به طلاق دادن نباشد.

مصادیق عسر و حرج در درخواست طلاق از طرف زن عبارتند از :

1 ـ ترک عمدی همسر

بند یک تبصره ماده 1130 اولین مصداق عسر و حرج را «ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه» می داند.

با تصویب تبصره ماده 1130 غیبت بیش از شش ماه می تواند یکی از مصداق های عسر و حرج را محقق سازد. با این حساب، غیبت کمتر از شش ماه، مصداقی از عسر و حرج نیست و دست قاضی از استفاده از اختیارات خاص خود در تشخیص مصادیق عسر و حرج برای مدت کمتر از شش ماه بسته شده است. اما این ماده نه ماه متوالی در طول یک سال را نیز از مصادیق عسر و حرج دانسته ؛ هرچند فاصله های کمتر از شش ماه را معین ننموده است. بنابراین اگر مجموع مدت غیبت شوهر در مدت یک سال از نه ماه بیشتر شود ، موجبات عسر و حرج فراهم است.

2 ـ اعتیاد به یکی از مواد مخدر یا مشروبات الکلی

بند 2 تبصره ماده 1130 مصداق دوم از مصادیق عسر و حرج  را به این شرح معین کرده است: «اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است»

3 ـ محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر

در این بند ، هرگونه محکومیت با هر مبنایی که باشد، درخواست طلاق به واسطه عسر و حرج را موجه می سازد . با این وجود ، محکومیت به جرایمی مثل محکومیت های سیاسی و مالی نیز می تواند مصداقی برای عسر و حرج زوجه باشد . در این بند ، صرف محکومیت قطعی ، حتی قبل از اجرای حکم ، علت موجهی برای طلاق تلقی شده است ؛ ولی در آن به موارد تعلیق حکم قطعی اشاره نشده است. همچنین ممکن است کسی در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به زندان برود ، ولی این محکومیت از آنجایی که قطعی نیست و منوط به پرداخت وجه است ، نمی تواند موجبی برای درخواست طلاق از طرف زن باشد مگر اینکه به حدود پنج سال برسد.

محکومیت های ناشی از اعمال منافی عفت یا حیثیات خانوادگی، معمولاً موجبی برای توجیه طلاق زوجه به وکالت از زوج خواهد بود که معمولاً شرط وکالت در این موضوع به زوجه در ضمن عقد داده می شود و اصولاً استفاده از شرط وکالت در طلاق که در سندهای ازدواج به نفع زوجه درج می شود ؛ بهترین و شرعی ترین روش برای انحلال رابطه زناشویی به درخواست زوجه و درخواست طلاق از طرف زن است و همواره باید در نظر داشت طلاق به واسطه عسر و حرج ، خلاف اصل است .

4 ـ ضرب و شتم غیر قابل تحمل

چهارمین عنوان تبصره ماده 1130 (ق.م) «ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد» است.

5 ـ ابتلا به امراض واگیردار صعب العلاج

به موجب بند 5 تبصره ، « ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا واگیردار یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید » ، می باشد . ابتلا به چنین بیماری هایی می تواند کانون روابط خانوادگی را به شدت دستخوش مشکل سازد . دقت در این بند ، نشان می دهد که صعب العلاج بودن به تنهایی موجبی برای درخواست طلاق از طرف زن نیست ؛ بلکه باید واگیردار یا روانی هم باشد و اگر بیماری نه واگیردار و نه روانی است ، باید به شدت در روابط خانوادگی اختلال وارد آورد . به این ترتیب بعضی بیماری ها مثل هپاتیت «ب» و ایدز به دلیل داشتن دو ملاک صعب العلاج و واگیردار و جنون جوانی ، سادیسم ، افسردگی حاد ، وسواس ، پرخاشگری چنانچه غیر قابل علاج باشند ، از مصادیق این ماده می باشند . اما بیماری صعب العلاج مثل سرطان فقط در صورتی می تواند مصداق عسر و حرج زوجه باشد که زندگی زناشویی را مختل کند . بنابراین بیماری هایی مثل صرع در صورتی از مصادیق محسوب می شوند که به تشخیص پزشکی قانونی صعب العلاج بوده و دوام زوجیت را نیز به خطر اندازد که برای تشخیص این شرط اخیر ، قاضی باید ملاک های عرفی را در حکم خود در نظر بگیرد و نیازی به ارجاع به پزشکی قانونی نیست . البته کتمان ابتلا به بیماری صرع توسط زن یا مرد در حین انعقاد عقد نکاح ، از مصادیق تخلف از شرط صفت بنایی است که وفق ماده 1128 (ق.م) می تواند حق فسخ برای طرف سالم به وجود آورد .

6 ـ استنکاف از پرداخت نفقه و عدم امکان اجبار زوج به پرداخت نفقه

مهمترین مصداقی که در قوانین مختلف برای امکان طرح درخواست طلاق از طرف زن وجود دارد ، خودداری شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام او به دادن نفقه می باشد. این ملاک به نظر ما عنوان مستقلی از عسر و حرج نیست هر چند در ماده دیگری غیر از ماده 1130 قانون مدنی دیده شود . در حقیقت، این عنوان در ماده 1129 قانون مدنی وجود دارد که مقرر می دارد : « در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم مراجعه کند و حاکم ، شوهر را اجبار به طلاق می کند همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه » در هر حال با مراجعه به فقه در می یابیم که علت وضع حکم مذکور در ماده 1129 همان عسر و حرج است.

7 ـ عدم انجام تکالیف قانونی شوهر در قبال زوجه

هر چند در فقه اسلام ، عدم رعایت حقوق زوجه در امور جنسی از مصادیق عسر و حرج شناخته نشده است ؛ ولی به نظر می رسد بهترین عنوان برای طلاق در این موارد برای زوجه ، استناد به همین عنوان عسر و حرج باشد . در ماده 1130 سابق ( قبل از اصلاحات سال 1360 ) یکی از موارد عسر و حرج ، عدم رعایت سایر حقوق واجبه زن بود که تفسیر حقوقدانان از این عبارت، همان نزدیکی جنسی بود. این عبارت در حالی در قانون جدید ، حذف شده که در فقه می تواند یکی از موارد عسر و حرج باشد . معمولاً زن ها به دلیل ماخوذ به حیا بودن حرف دل خود را مستقیماً در قالب دادخواست منجز طرح نمی نمایند و دلایل دیگری مثل عدم پرداخت نفقه و یا سوء رفتار را مستمسک دعوای عسر و حرج خود قرار می دهند . قاضی باید توجه داشته باشد و از الفاظ کنایی زوجه متوجه حقیقت امر بشود و نباید به دلیل منجز نبون ، خواسته وی را رد نماید .

8 ـ سوء معاشرت

هر چند ماده 1130 (ق.م) با تعیین برخی مصادیق از موارد صلاحیت ویژه قاضی در تشخیص مصادیق عسر و حرج کاسته است ؛ ولی در تعیین سایر مصادیق آن به خصوص در امر سوء معاشرت ، دست قاضی هنوز باز است . بنابراین چنانچه معاشرت با زوج ، زوجه را به انجام کارهای خلاف اخلاق ترغیب نماید ، می توان مورد را از مصادیق سوء معاشرت دانست .

9 ـ عقیم زودن زوج

با توجه به اینکه ارضای حس مادری برای یک زن ، از عمیق ترین کشش هایی است که در نهادشان وجود دارد ، عدم ارضای این میل می تواند دلیل مهمی برای پیدایش مشکلات عدیده خانوادگی باشد . این است که قانونگذار، بارور نبودن زوج را یکی از مصادیق عسر و حرج دانسته است . البته همانطور که در مورد محکومیت گفته شد معمولاً یکی از شروط پیش نوشته قباله های ازدواج ، شرط وکالت در طلاق در صورت عقیم بودن زوج است . اقدام زوجه برای انحلال رابطه زناشویی از طریق طلاق به وکالت از شوهر ، شرعی ترین روش است.

ب ـ طلاق بواسطه شرط وکالت در ضمن عقد

یکی از اختصاصات مذهب اسلام، امکان اجرای صیغه طلاق از طریق وکالت است. چنین وکالتی می تواند به خود زوجه داده شود ؛ یعنی زوجه از جانب زوج ، وکیل باشد که خود را مطلقه سازد . این وکالت که به صورت شرط در ضمن عقد نکاح درج می شود ، مخالف مقتضای عقد ازدواج نیست ؛ اما با توجه به جایز بودن عقد وکالت، برای اینکه مرد نتواند از مفاد وکالت داده شده عدول نماید ، باید وکالت مزبور ضمن عقد لازم دیگری یا همان عقد ازدواج ، به صورت شرط نتیجه درج شود . در صورت تبعیت از چنین روشی حتی بدون رضایت شوهر ، زوجه می تواند طلاق بگیرد ؛ زیرا چنین وکالتی قابل عزل نیست و اثر عقد لازم را پیدا می کند و حتی با توافق بعدی نیز وفق ماده 244 قانون مدنی قابل اسقاط نیست . در هر حال ، وکالت مزبور می تواند به دو صورت مطلق یا مقید مرقوم شود.

فلسفه این حکم واضح است زیرا اثر رجوع در طلاق رجعی، برگشت دادن همان ازدواج قبلی با همان شرایط است. بنابراین، شرط وکالت مزبور هنوز به حال خود باقی بوده و چنانچه زوجه مجدداً بخواهد از وکالت خود استفاده و خود را مطلقه کند ، باز شوهر حق رجوع خواهد داشت .

البته این وضعیت تا سه مرحله بیشتر پیش نخواهد رفت و طلاق سوم ، که زوجه اقدام به استفاده از شرط وکالت خود می دهد ، بائن خواهد بود. البته می توان برای بائن نمودن این طلاق ، زوجه مقداری از مهریه خود را به زوج ببخشد که در صورت قبول زوج و تبدیل چنین طلاقی به طلاق خلع ، تا زمانی که زوجه رجوع به بذل نکرده باشد ، طلاق مزبور بائن خواهد بود.

رجعی بودن طلاق ، به لحاظ مصالح اجتماعی نیز قابل توجیه است. زیرا حفظ و بقای خانواده یکی از اهداف اولیه قانونگذار است ، باید تا آنجا که ممکن است از گسیختگی این نهاد محبوب خداوند ، پرهیز نمود و این تاسیس الهی و پیوندی که اصالتاً باید همیشگی باشد ، را با اندک پیش آمدی دستخوش از هم گسیختگی قرار نداد . با توجه به اینکه در این مورد، در حقیقت زن در امر جدایی تصمیم گیرنده است و زنان از احساسات قوی تری برخوردارند و ممکن است بنا به غلبه احساسات خود عمل کنند ، بایستی تمهیدی اندیشید و با امداد نهاد الهی نگذاشت دستخوش احساسات زودگذر شود .

به علاوه چگونه می توان قبول نمود قانونگذار طلاق دادن مرد را محدود نماید ؛ مثلاً گواهی عدم سازش و امثال آن از او مطالبه شود و نهایتاً مهر را به نرخ روز و نفقه ایام زوجیت را به ایشان تحمیل نمود که از هر طرف دست و پای وی بسته شود ولی در این مورد به زن اختیار مطلق بدهیم که با یک ترفند هوشمندانه ای که به خرج داده ، بدون هیچ گونه شرطی بتواند خود را مطلقه نماید ؟ عمق خطر در جایی بروز می کند که یک چنین وکالتی بدون قید و شرط هم باشد . چه تضمینی وجود دارد که زوج بعد از رسیدن به منزل مطلع شود که چند ساعت قبل زوجه اش خود را با استفاده از شرط وکالت بدون قید و شرط ، مطلقه ننموده باشد ؟

البته در ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در تمام مواردی که زوجین قصد جدایی دارند موظف شده اند به دادگاه مراجعه نمایند و دادگاه نیز پس از ارجاع امر به داوری و عدم توفیق در جلوگیری از طلاق ، نسبت به صدور گواهی عدم سازش ، اقدام می نماید و ثبت هر نوع طلاقی بدون داشتن گواهی عدم امکان سازش مزبور ، غیر قانونی و از سردفتری که مبادرت به ثبت چنین طلاقی نموده است ، سلب صلاحیت خواهد شد .

شاید بتوان همین دلیل را در مورد درخواست طلاق از طرف زن نیز جاری نمود و معتقد شد که طلاق دادگاه نیز با استناد به عسر و حرج زوجه موضوع ماده 1130 قانون مدنی رجعی است مگر اینکه بذل زوجه نسبت به قسمتی از حقوقش مورد قبول زوج واقع شود یا در صورت امتناع و اقتضای دادگاه شرع ، دادگاه از طرف زوج مقارن اجرای صیغه طلاق ، قبول بذل نماید که در این صورت طلاق واقعه خلعی خواهد شد که طلاقی بائن است . باید گفت هر چند چنانچه خود زوج قبول بذل نماید ماهیت طلاق بائن خواهد بود ولی اگر دادگاه از جانب زوج قبول بذل نماید مشکل است بتوان آن را طلاق خلع نامید که نوعی طلاق بائن است و چنین طلاقی بیشتر به طلاق قضایی مشابهت دارد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *