صورتمجلس تفکیکی

صورتمجلس تفکیکی در اصطلاح حقوق ثبت ‌، تقسیم‌ نمودن زمین به قطعه های مختلف می باشد و تـفکیک ، نوعی عمل اداری است که از طریق تقاضای‌ مالک و‌ یا مالکان ، بوسیله اداره ثبت اسناد و املاک مـحل واقع شدن ملک نسبت به املاک‌ ( اعم از مشاع‌ و غیر مشاع ) انجام می گیرد و در نتیجه آن ،‌ ملک‌ به چند‌ قطعه‌ ، تـبدیل می شود  .

تفکیک‌ عـرصه بـه ایـن‌ صورت است که اولاً تقاضا کننده تـفکیک‌ بـا مراجعه به شهرداری منطقه ، تقاضای نقشه تفکیکی می نماید و شهرداری نیز با توجه به مـادۀ‌ 101‌ قانون شهرداری‌ها ، نقشه مزبور را به‌ مـتقاضی‌ تفکیک تسلیم و نسخه‌ دوم را بـه اداره ثبت‌ محل ارسال می کند . پس از آن مـتقاضی به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کرده و تقاضای استعلام از اداره ثبت‌ جهت تفکیک پلاک ثبتی خود مـی‌نماید . با اخذ استعلام و تـحویل دادن آن بـه اداره ثبت بوسیله متقاضی به ضمیمه تقاضای‌ مکتوب ایشان ، رئیس واحد ثبتی ابتدائاً موضوع را بـه‌ مـتصدی‌ دفتر‌ املاک‌ ارجاع‌ داده تا وی ، مـالکیت مـتقاضی را گواهی نماید ؛ بـا گـواهی مسئول دفتر بازداشت مـبنی بر عدم بازداشت ملک ، رئیس واحد ثبتی به مسئول اداره ثبت و نقشه ‌بردار مأموریت می‌دهد تـا از‌ مـحل وقوع ملک ، بازدید نمایند  .

اگر نقشه‌ بردار ثـبتی ، مـغایرتی بـین نقشه شهرداری و سـند مـالکیت مشاهده نکند ، ضمن ترسیم تقشه ثبتی ، گواهی عدم تجاوز ملک به مجاورها ، خیابان ها و معابر‌ را‌ صادر مـی‌نماید . و در نهایت ، نـماینده ثبت ، صورتمجلس تفکیکی را صادر می کند  .

در رابطه آپارتمان ها نیز ؛ تفکیک عرصه و اعیان ( مجموعه آپارتمانی ) از نظام مشابه و واحدی تبعیت می‌کند ، به جز این که در تفکیک اعیان ، گواهی پایان کار صادره از جانب شهرداری اجباری اسـت‌ . در‌ هـر دو فرض ، پس از گذراندن مراحل موصوف ، بدون هیچ‌ گونه تغییری در مالکیت اشخاص ، قطعه ‌بندی عرصه ( در زمین‌ ها ) و جدا نمودن اعیان ( در مجموعه آپارتمانی ) در برگه ‌ای تنظیم می‌ شود که عنوان « صورتمـجلس‌ تـفکیکی » را‌ دارد . بنابراین ، صورتمجلس تفکیکی ، نـوشته رسـمی است که بنا به تقاضای مالک و استعلام‌ از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک ، مطابق قوانین و مقررات ، توسط‌ مأمورین‌ ذیصلاح تنظیم می گردد ، بـا قـید این که بدون هـرگونه تـغییری در مالکیت متقاضی یا متقاضیان ( مالک ) صرفاً ‌‌مبین‌ محدوده اجزای جدا شده ، خواهد بود  .

بنابراین ؛ ممکن است مالکین در‌ ابتدای امر نظر به تنظیم تقسیم ‌نامه داشته و با اعلام قصد ایشان ، صـورتمجلس تفکیکی با قید « صرفا جهت تنظیم تـقسیم‌ نامه » بـه دفـتر اسـناد رسـمی ارسـال گردد . در این حالت ، از یک‌ طرف‌ ، صورت جلسه‌ تفکیکی که توسط مأمور رسمی صلاحیت‌دار ، در حدود صلاحیت او و با رعایت موازین قانونی تهیه گردیده است‌ . مطابق مادۀ 1287 قانون مدنی ، رسمی و قابل تـرتیب اثر است و از طرف دیگر ‌، ثبت‌ سند‌ انتقال هر یکی از قطعات تفکیکی مخالفتی با قوانین و مقررات ، نظم عمومی و اخلاق حسنه ندارد .

بنابراین ؛ سردفتران و دفتر یاران موظف‌ هستند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مـراجعین اقـدام نمایند ؛ مگر‌ آن ‌که مفاد و مدلول سند‌ ، مخالف‌ با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امـتناع را کـتباً به تقاضا کننده اعلام نمایند . »

پس بـا وجود شرایط اساسی صحت معامله ، بی تردید ‌، معاملات قطعات تفکیکی از حقوق قانونی مالکین و وجود قید « صرفا جهت تنظیم تقسیم ‌نامه » نمی‌تواند خدشه‌ای به اعتبار این‌گونه اسـناد وارد نماید  .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *