عزل مدیران و مدیر عامل شرکت سهامی

طبق قوانین ثبت شرکت ؛ در شرکت سهامی ، هیات مدیره کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند . عزل هیئت مدیره کلاً یا عزل احد یا تعدادی از اعضای آن حتی اگر به وسیله مجمع عمومی موسس انتخاب شده باشند ، در صلاحیت مجمع عمومی عادی است .

بنابراین ، نصب و عزل مدیران شرکت های تجاری از جمله وظایف و اختیاراتی است که قانونگذار به عهده مجمع عمومی شرکت گذاشته است ؛ یعنی مجمع عمومی اختیار دارد در مواقع ضروری یک یا چند مدیر یا تمامی آنان را عزل کند و این موضوع ربطی به نوع رابطه بین مدیر و شرکت ندارد .

در این رابطه جستجوی وکیل امری مفید خواهد بود چرا که مدیران شرکت سهامی تحت شرایط مندرج در قانون با داشتن صلاحیت اخلاقی ، اجتماعی و عدم سوء پیشینه مندرج در ماده 111 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 و دارا بودن حداقل سهم در شرکت انتخاب می شوند . بنابراین فقدان وجود آنها به هر علت مستلزم ایجاد شرایط خاصی است که منافع خود و شرکت و اشخاص ثالث و گاهی نظم عمومی را به مخاطره نیندازد . اگر در مورد فوت مدیر یا مدیران شرکت قهراً ناگزیر از به جریان انداختن ماده 112 و تعیین مدیر جانشین هستیم ؛ در مورد عزل و نصب مدیر ، احتیاط و دقت بیشتری لازم است و تا شرایط مدیریت باقی است ؛ بر بقاء مدیریت اصرار ورزید . با این اصرار به این نتیجه می رسیم که اولاً عزل مدیر منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی عادی است . موارد انحصاری مجمع عمومی فوق العاده در ماده 83 قانون بیان شده است .

ثانیاً روح قانون می خواهد که عزل ، وقتی ممکن باشد که شرایط نصب و انتخاب متزلزل شده باشد . در این راستا ماده 115 با اغماض به سهم وثیقه نگاه می کند و به مدیری که سهم وثیقه لازم را ندارد ؛ مهلت تامین می دهد و ماده 136 مدیران مستعفی را تا تعیین تکلیف مدیریت شرکت کما فی سابق مدیر و مسئول می داند . به موجب این ماده : « در صورت انقضاء مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید ، مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود .

همچنین شخص حقوقی عضو هیئت مدیره می تواند نماینده خود را عزل کند ؛ ولی از نظر تداوم مدیریت باید در همان نامه عزل جانشین او به شرکت معرفی شود و گرنه غایب محسوب می شود . در اینجا قانونگذار نماینده عزل شده ای را که فورا جانشین او معرفی نشده باشد غایب محسوب نموده است ؛ ولی با توجه به اینکه در تداوم مدیریت وقفه بوجود می آید ظاهرا باید اقدام به انتخاب مدیر جدید نمود و در صورت تداوم بیش از شش ماه به تقاضای ذینفع ؛ دادگاه حکم انحلال شرکت را صادر می نماید .

با توجه به آنچه گفتیم هر مدیری که برخلاف ماده 111 به مدیریت انتخاب شود یا در ضمن مدیریت مرتکب یکی از جرائم مندرج در ماده 111 شود به تقاضای هر ذینفع از دادگاه عمومی محل حکم عزل قطعی او صادر خواهد شد .

در این رابطه ماده 460 لایحه قانون تجارت 1384 مقرر می دارد: « شخص یا اشخاصی که برخلاف مواد فوق به مدیریت شرکت انتخاب یا پس از انتخاب شدن مشمول مواد فوق شده باشند باید از پذیرش مدیریت امتناع و یا استعفا کنند ؛ در غیر اینصورت هر ذینفع می تواند از هیئت مدیره بخواهد از مجمع عمومی جهت برکناری چنین مدیری دعوت کند . در صورت خودداری هیئت مدیره از انجام این وظیفه ظرف بیست روز یا شمول وضعیت مذکور در صدر مواد نسبت به اکثریت اعضای هیئت مدیره ، ذینفع مزبور می تواند تقاضای بالا را به بازرس قانونی شرکت ارائه کند . بازرس قانونی شرکت مکلف است ظرف ده روز مجمع عمومی را برای این منظور دعوت کند ؛ چنانچه بازرس به تکلیف بالا عمل نکند و یا شرکت دارای هیئت مدیره و یا بازرس قانونی نباشد، یا مجمع عمومی تشکیل نگردد و یا نتواند نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم کند ، دادگاه تجارتی صلاحیتدار به تقاضای ذینفع نسبت به برکناری چنین مدیری اقدام خواهد کرد . »

همچنین هر کس برخلاف ماده 111 به مدیر عاملی انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول ماده مذکور گردد ؛ دادگاه عمومی به تقاضای هر ذینفع حکم عزل قطعی او را صادر خواهد نمود .

در مورد مدیرعامل نیز در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ، برای انتخاب اشخاص به عنوان مدیرعامل شرطی وضع نگردیده است . در حقیقت مدیرعامل هرچند از ارکان اداره شرکت محسوب می شود ، اما در زمره مدیران به شمار نمی رود . ارتباط شرکت با اشخاص ثالث ، معمولا از طریق مدیرعامل صورت می گیرد ، چنانکه این شخص در مقابل اشخاص ثالث نماینده شرکت می باشد و مدیر عامل در شرکتهای تجارتی نقش ابراز کننده اراده را دارد .

بنابراین شرایط صحت انجام اعمال حقوقی مذکور در ماده 190 قانون مدنی و نیز رعایت ماده 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، تنها مقررات مرتبط در این خصوص هستند . به موجب مقرره مزبور : « اشخاص مذکور در ماده 111 نمی توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچ کس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد . تصمیمات و اقدامات مدیرعامل که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیتهای سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد . »

در نتیجه و در نبود شرط اختصاصی برای این منظور ، بیشتر مقررات در این رابطه ناظر به شرایط سلبی هستند که به شرح زیر قابل دسته بندی می باشند :

1 ـ ممنوعیتهای مذکور در ماده 111

2 ـ ممنوعیت مقرر در اصل 141 قانون اساسی ؛

3 ـ منع تصدی مدیریت شرکتهای تجاری از سوی سردفتران و دفتریاران مطابق ماده 15 قانون سردفتران و دفتریاران 1354

4 ـ ممنوعیت تصدی مدیریت عامل بیش از یک شرکت به حکم بخش دوم ماده 126

چنانچه شخصی برخلاف ممنوعیتهای مذکور به سمت مدیرعامل انتخاب گردد ، یا پس از انتخاب این ممنوعیتها شامل حال او گردد ، به منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث ، قانونگذار اعمال او را معتبر دانسته است . معذلک به حکم ماده 127 لایحه قانونی یاد شده ، هر ذینفع می تواند برکناری چنین مدیرعاملی را از دادگاه درخواست نماید .

همچنین هیئت مدیره هر زمان که تشخیص دهد می تواند مدیرعامل را عزل کند و فقط زمانی مدیرعامل می تواند به سبب این عزل تقاضای خسارت کند که عزل او خطا تلقی شود. کلیه شروط خلاف قابلیت عزل مدیرعامل توسط هیئت مدیره باطل و بلا اثر است. اگر مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد به خاطر خروج از هیئت مدیره از این سمت عزل نمی شود .

البته بین انقضای مدت مدیریت در هیئت مدیره با خروج از هیئت مدیره به دلایل دیگر تفاوت وجود دارد. در فرضی که مدیرعامل به دلایلی غیر از انقضای مدت مدیریت در هیئت مدیره، از آن خارج می شود، مانند این است که مدیرعامل از میان اشخاص خارج از شرکت انتخاب شده باشد.

حال سوال این است که آیا اساسنامه شرکت می تواند اختیار مجمع عمومی نسبت به عزل مدیر را سلب کند یا خیر ؟ در جستجوی وکیل خبره ای در پاسخ به این سوال بودیم که یکی از وکلای خبره در پاسخ به ما گفت که به نظر می رسد عدم عزل مدیر را نمی توان در اساسنامه پیش بینی کرد و به بیان دیگر ، اساسنامه شرکت سهامی نمی تواند اختیار مجمع عمومی مبنی بر عزل مدیر را از مجمع عمومی سلب کند . سوال دیگری که مطرح می شود این است که اگر مجمع عمومی شرکت یا هر مقام دیگر که اختیار عزل هر یک از مدیران را دارد از این اختیار سوء استفاده کند ، چه آثاری بر این عزل مترتب است ؟ در پاسخ باید گفت که به نظر می رسد اگر عزل مدیران شرکت سهامی با سوء استفاده از اختیار صورت گیرد ، عزل در هر حال موثر است و اثبات سوء استفاده از اختیار موجب مسئولیت مدنی کسانی است که با سوء استفاده از اختیار ، رای به عزل مدیر داده اند .

در موردی دادگاه نیز می تواند به عزل هر یک از اعضای هیئت مدیره اقدام کند . بدین صورت که به موجب قانون برخی از اشخاص از عضویت در هیئت مدیره ممنوع هستند . حال اگر از اشخاص ممنوع کسی به عضویت هیئت مدیره انتخاب شود یا شخص پس از انتخاب شدن به علت تحقق شرایط ، مشمول ممنوعیت مذکور گردد ، دادگاه به تقاضای هر ذینفع حکم عزل وی را صادر می کند.

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *