مالکیت معارض در تنظیم سند

همواره در بحث تنظیم سند مالکیت بحث های متفاوتی در می گیرد و نگاهی به پرونده های دو سال اخیر دادگاه های مختلف کشور نشان می دهد که پرونده های ملکی بخش اعظمی از اختلافات میان افراد را در بر می گیرد . به همین دلیل پیشنهاد می شود که به هنگام تنظیم یک سند رسمی همواره تلاش کنید تا با جستجوی وکیل متبحر از تجارب و دانش یک وکیل متخصص و آزموده استفاده کنید تا از معارضات و درگیری های احتمالی در آینده پیشگیری کرده باشید.

نکته ای که میخواهیم درباره آن مشاوره حقوقی بدهیم این است راجع به یکی از درگیری های رایج به هنگام تنظیم سند است . به این صورت که اگر دو سند مالکیت ، به صورت جزئی یا کلی با هم تعارض داشته باشند سند مالکیت معارض محسوب می‌شوند. این اختلاف ممکن است در مورد اصل مالکیت یا در مورد حدود ملک یا حقوق ارتفاقی مثل حق عبور بر روی این ملک باشد و تعداد اسنادی که با این مشکل روبرو هستند کم نیستند و این امر می تواند چالشی حقوقی به حساب آید. سند مالکیتی که ثبت آن نسبت به دیگری موخر است سند مالکیت معارض تلقی می‌شود. به عبارت دیگر در مورد تعارض میان اسناد مالکیت، مطابق فرض اولیه قانون که در بند 1 ماده 3 لایحه قانون راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333 بیان شده است سندی که زودتر ثبت شده باشد تا زمانی که به موجب حکم نهائی دادگاه ابطال نشده باشد علی‌الاصول معتبر تلقی می‌شود و سندی که پس از آن ثبت شده است، سند مالکیت ثبت موخر نامیده می‌شود و تا زمانی که حکم نهائی از دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد نامعتبر دانسته می‌شود. پس در اینجا بحث تقدم در ثبت اسناد پیش می آید و تا هنگام قطعی شدن حکم دادگاه مالکیت بر عهده ی شخصی است که پیش از طرف مقابل اقدام به ثبت سند کرده باشد .

در بررسی نقش اشتباهات ثبتی در بروز این نوع اسناد معارض باید گفت طبیعی است که اگر مأمورین ثبت دقت و تبحر کافی را در انجام ملزومات قانونی ثبت املاک و تنظیم سند به خرج دهند اصولاً تعارض دو سند مالکیت اتفاق پیش نخواهد آمد. بنابراین اشتباهات ثبتی و بالاخص دفتر دار موجب پیش آمد این تعارضات میگردد. به عبارت دیگر، تعارض در اسناد مالکیت معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که در ثبت ملک یا صدور سند مالکیت اشتباهی رخ می‌دهد و در نتیجه این اشتباه دو سند مالکیت صادر می‌شود که اگر چه قاعدتاً باید مالکیت بر دو ملک و دارایی جداگانه باشند هر دو مالک بر یک ملک هستند یا این که دو ملک در یکدیگر تداخل دارند بنابراین قسمتی از یکی از دو ملک با قسمتی از ملک دیگر هم پوشانی دارند. یا این که در خصوص قوانین ارتفاعی چنین اتفاقی رخ خواهد داد. در مشاوره حقوقی به شما می گوییم که کارمندان اداره ثبت که عمل خلاف مقررات آنها موجب صدور سند مالکیت معارض یا حتی معاملات متعدد می‌شود طبق ماده 7 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مورد تعقیب حقوقی و قانونی قرار می‌گیرند و مجازات نسبتاً سنگینی هم در انتظار آنهاست، یعنی انفصال موقت به مدت حداقل دو سال یا حتی انفصال دائم که متناسب با موضوع و شیوه ی تخلف به آن محکوم می‌شوند. به طور کلی اشتباهات ثبتی به هر اشتباهی می‌گویند که مأموران ثبت در هر یک از مراحل ثبت املاک، اعم از آگهی‌های نوبتی، آگهی‌های تحدیدی، تحدید حدود، شماره‌گذاری املاک و دیگر موارد عملیات ثبتی از حیث رعایت مقررات مربوط مرتکب اشتباه شوند. یعنی مقررات و تشریفات قانونی ثبت املاک را به صورت دقیق رعایت نمی‌کنند البته اشتباهات ثبتی درجه‌بندی دارند و مجازاتی که برای  هریک از آنها در نظر گرفته میشود کیفیات متفاوتی دارند

رسیدگی به چنین پرونده های معمولا در اختیار دادگاهی است که ملک مزبور و مورد مناقشه در آن قرار دارد.

بهتر است بدانید تنها راه پیشگیری از چنین منازعاتی این است که دفاتر ثبت اسناد رسمی دقت و تبحر کافی را برای تنظیم و صدور درست ملک بر اساس ویژگی های آن به کار ببرند . در غیر این صورت احتمال این میرود که ملک مزبور دچار چنین مشکلاتی گردد لام به ذکر است که پیشگیری از چنین مناقشاتی بسیار ساده تر از پیگیری پرونده های آنها در دادگاه است.با صرف وقت و هزینه ی مناسب ب دنبال فرد و مکانی باشید که شما را در این پروسه دقیق اما ساده راهنمایی کند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *