ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی دباره چه چیزی صحبت می کنند ؟

ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی درباره چه چیزی است ؟ شاید این سوال برای شما نیز پیش آمده باشد که این دو ماده مهم که به کرات در دعاوی حقوق به آن ها ارجاع داده می شود بر سر چه چیزی بحث می کنند. در این مقاله تصمیم داریم به طور خلاصه به این دو ماده اشاره کنیم. با ما همراه باشید .

مطابق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، رفع توقیف می شود در غیر اینصورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

 

بنابراین با توجه به ماده فوق اگر عملیات اجرایی با حقوق شخص ثالثی در تضاد باشد و اجرای عملیات به حقوق او ضرر بزند در صورتی که وی حکم قطعی یا سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد نداشته باشد می تواند با مراجعه به مرجع قضایی صالح دعوای اعتراض ثالث اجرایی راه بیاندازد.

گروه وکلای سفیر صلح آماده است تا در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری ، مشاور حقوقی خود را در اختیار شما قرار دهد تا سوالات حقوقی تان را از وی بپرسید.

شما می توانید جهت ارتباط با گروه وکلای سفیر صلح با شماره های زیر تماس حاصل نمایید 

۰۹۱۲۱۹۹۴۱۷۶

۲۶۶۴۳۹۰۸

شاید برایتان این سوال پیش آمده باشد که شخص ثالث به چه کسی گفته می شود. در این جا باید این گونه عنوان کرد که هر پرونده ای شامل دو طرف دعوا است که خواهان (شخصی که اصطلاحا شکایت می کند) و خوانده (شخصی که علیه وی اقامه دعوا شده است) نامیده می شوند.

حال اگر در این میان ، پای شخص سوم دیگری در پرونده باز شد که منافعی در این پرونده دارد اصطلاحا می گوییم که شخص ثالث به این پرونده ورود پیدا کرد.

حال در باره ماده ۱۴۶ نیز همین گونه که در بالا ذکر کردیم. در صورتی که شخص ثالثی به پرونده ورود پیدا کرده و نسبت به اموال منقول یا غیر منقول ؛ اظهار حقی داشته باشد آن هنگام مال مزبور رفع توقیف خواهد شد.

نمونه فرم دادخواست اعتراض ثالث اجرایی

برای یافتن چنین فرم هایی می توان به وب سایت سفیر صلح مراجعه نمایید.

همان گونه که در بالا ذکر کردیم ماده ۱۴۶ قانونی اجرای احکام مدنی به شکایت شخص ثالث بر اموال توقیق شده اشاره دارد.

اما ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در ادامه ماده ۱۴۶ است که شیوه ی شکایت شخص ثالث و شرایط آن را برمی شمرد که به طور خلاصه در ادامه به آن ها اشاره می کنیم :

ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی خواهد شد. مفاد ‌شکایت به هر دو طرف دعوا  ابلاغ شده و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می ‌کند و در صورتی که ‌دلائل شکایت را به اندازه کافی قوی یافت  قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌ نماید. در این صورت چنان چه مال مورد اعتراض منقول‌ باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.
‌به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
‌تبصره – محکوم ‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال‌مورد اعتراض رفع توقیف می‌ شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف خواهد شد .

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *