حرفه ای ترین وکیل در تهران می گویدقانون مدنی مشخص نکرده است  که حق شفعه ای که به ارث رسیده، چگونه باید میان ورثه تقسیم شود؛ به طور مساوی یا بر طبق موازین ارث؟ اما فقها در این مورد مطالبی را ارائه داده‌اند که در زیر به آنها می پردازیم :

 چگونگی اخذ شفعه و تقسیم حق شفعه میان وراث

در ادامه می خواهیم با کمک وکیل پایه یک دادگستری به بررسی شفعه و اخذ شفعه از نظر فقها بپردازیم

 

شیخ طوسی

کسانی که ارث را در شفعه جاری می‌دانند، تقسیم آن را بر اساس فرائض ودستورات خداوند متعال قرار می‌دهند، پس اگر شخص، همسر و فرزندی را از خود بجا گذارد، یک هشتم  شفعه حق همسر و باقی حق فرزند خواهد بود و باید به آنان تادیه شود، و بقیه موارد نیز بر همین اساس خواهد بود. این دیدگاه کسانی است که ارث را در این مورد بر طبق سهام به حساب می آورند و اینگونه تقسیم میکنند. اما کسانی که ارث را بر طبق رؤوس یا تعداد افراد تقسیم می‌نمایند، حقوق شفعه به ارث رسیده را میان همسر و فرزند به نسبت مساوی تقسیم می‌کنند و سهم هر دو یکسان خواهد داد .

محقق حلی

 شفعه به همان شیوه اموال به ارث می‌رسد، پس اگر وراث شخصی عبارت باشند از همسر او و یک فرزند ، ‌برای همسر او یک هشتم حق شفعه و برای فرزند او باقی آن خواهد بود. ( به عبارت ساده تر همان قوانینی بر حقوق شفعه حاکم است که بر ارث نیز رعایت می شود)

شهید اول

ایشان نیز عقیده دارند که تقسیم حقوق شفعه میان وارثین بر اساس قواعد و ساختار مربوط به قوانین ارث صورت می‌پذیرد و نه بر حسب تعداد افراد و رووس. ایشان سپس ذکر میکند که اگر بگوئیم که وارثین سهم مورث خود را تحت عنوان اینکه شریک هستند دریافت نموده‌اند، در اینجا تقسیم ارث بر اساس رؤوس موجه است اما اگر بگوئیم که وراث تقدیراً از مورث خود سهمش را گرفته و سپس جانشین و نائب او شده‌اند، در اینجا قول به تقسیم بر اساس رؤوس موجه و قانونی نخواهد بود.

شهید دوم

حقوق شفعه بدلیل اینکه حقی مالی است لذا به ارث می‌رسد، پس ذکور(مردان) دو برابر أناث(زنان) ارث می‌برند و … و محقق مثال زوجه را آورده برای دفع این توهم که او از شفعه ارث نمی‌برد، از این جهت که در کل از برخی از متروکات(مال باقی مانده از متوفی) محروم است. و نیز محقق خواسته تا بر خلاف کسانی که تقسیم حق شفعه را بر اساس رؤوس(نفرات) می‌دانند مانند شرکای متعدد در ملک، بگوید که تقسیم بر طبق سهام بر طبق موازین و قواعد قانون ارث صورت می‌گیرد.

ایشان در ادامه می‌افزاید که : علت اینکه ما در مورد شرکای متعدد در ملک قائل به تقسیم بر اساس سهام نبوده ولی در اینجا چنین نظری داریم، تفاوت و اختلاف میان دو مورد است، بدین بیان که آیه ارث اقتضای تقسیم شفعه را بر اساس سهام دارد مانند بقیه حقوق، بر خلاف شرکا در اصل ملک که شفعه را به اعتبار خویش مستحق می‌باشد، در صورتی که وارث به اعتبار مورث مستحق حق شفعه می‌گردد و مورث مستحق جمیع حق شفعه نیست، و  شفعه به ورثه‌اش به میزان ارث منتقل می‌گردد نه به اعتبار شرکت، در نتیجه به همین خاطر است که کسانی که در شفعه تعدد شرکاء را نمی‌پذیرند، در اینجا آن را ثابت می‌دانند.

صاحب جواهر

ایشان نیز ضمن تأیید تقسیم حق شفعه بر اساس موازین وقواعد ارث، بیان می‌دارد که من در میان فقهایمان اختلافی در این مورد و قضیه نمی‌بینیم، اگر چه عبارت مبسوط موهم خلاف است … بهرحال خلاف محقق و اشکالی وجود ندارد.

بنظر می‌رسد که اگر ما اصل به ارث رسیدن شفعه و اخذ به شفعه را طبق ادله‌ای که فقها به آن اشاره کرده‌اند ثابت نمائیم، بهتر است تا در مورد تقسیم آن قائل به تقسیم بر اساس سهام شویم، چرا که تفاوتی میان حقوق شفعه با دیگر حقوقی که به ارث می‌رسند و ما آنها را بر طبق موازین باب ارث تقسیم می‌نمائیم وجود ندارد،‌ لذا تقسیم حق شفعه بر اساس سهام میان وراث شریک متوفا موجه خواهد بود.لذا ترجیح این است که حق شفعه به مانند حق ارث تقسیم شود و به از همان قواعد و قوانینی پیروی شود که در باب ارث نیز مرسوم و جاری است.

 صرفنظر نمودن یکی از وراث از حق شفعه خویش

مسأله دیگری که در باب به ارث رسیدن حقوق شفعه مطرح است این است که اگر یکی از وارثین از حق شفعه‌ای که برایش بوجود آمده است صرفنظر نماید و اخذ به شفعه نکند ، حق بقیه‌ وارثین نیز ساقط می‌شود یا آنان می‌توانند حق خویش را دریافت کرده و اخذ به شفعه نمایند؟ و آیا تبعض در اعمال حق شفعه بوجود آمده برای وارثین جایز و روا است یا خیر؟

در جواب مسأله فوق باید گفت که مشهور فقها قائل به عدم سقوط و ابطال حق شفعه دیگری‌، در صورت صرفنظر نمودن یکی از وارثین از حق خویش، هستند و نیز تبعض را در این مورد جایز نمی‌دانند.به عبارت دیگر اگز یکی از وارثین از حقوق شفعه خود صرف نظر نمود این یک تصمیم شخصی و اختیاری است و این عمل موجب نمیگردد که در حق دیگر وراث بی قانونی شده و حق شفعه آنها تادیه نشود. در هر صورت نظر علما و فقها در این باب مختلف است و چون قانون مدنی این امور را پیش بینی نکرده است این مسئله به یکی از بحث های چالش برانگیز میان فقها تبدیل شده و هرکدام نظرات متفاوتی را ارائه می کنند.