ثبت شرکت : اشخاص فاقد صلاحیت برای انتخاب به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت سهامی

در هنگام ثبت شرکت و بعد از آن عده ای از افراد فاقد صلاحیت برای عضویت در هیئت مدیره هستند . منظور از شرایط سلبی ، ممنوعیت هایی است که برای انتخاب شدن اشخاص به عنوان هیئت مدیره در مقررات قانونی گوناگون پیش بینی شده است . شماری از این ممنوعیتها به صورت عام برای همه کسانی که بموجب قانون و رای مراجع قضایی از برخی حقوق اجتماعی محروم گردیده اند ، پیش بینی شده است و برخی دیگر از ممنوعیتها ، به اعتبار حرفه و سمت اشخاص مورد پیش بینی قرار گرفته است :

1 ـ محجورین

محجورین ، طبق قانون مدنی عبارتند از صغار ، اشخاص غیر رشید و مجانین . صغير در لغت به معناي كوچك و خرد و در اصطلاح حقوقي، به كسي گفته مي‌شود كه به سن بلوغ نرسيده باشد. و منظور از بلوغ، اين است كه شخص دوره كودكي را پشت سر گذاشته و قواي جسمي و غريزه جنسي او رشد كافي يافته و آماده توالد و تناسل است. براي تشخيص سن بلوغ ، قرائن و امارات مختلفي وجود دارد . «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است ». ( مفاد تبصره 1 ماده 1210قانون مدنی ) به علت انتقادهايي كه به سن بلوغ دختران شد قانونگذار سن ازدواج دختران را سيزده سال تمام قرار داده است.

صغير به دو قسم مميز و غير مميز تقسيم مي‌شود : منظور از صغير غير مميز كسي است كه داراي قوه درك و تميز نيست و زشت و زيبا و سود و زيان را از هم تشخيص نمی­دهد و فاقد اراده حقوقي است. به همين علت تمامي اعمال حقوقي او باطل مي‌باشد. ولي منظور از صغير مميز، نابالغي است كه داراي قوه درك و تميز نسبي است و با اينكه به سن بلوغ نرسيده است، زشت و زيبا و سود و زيان را از هم تشخيص مي‌دهد و به همين علت اعمال حقوقي او غير نافذ بوده و منوط به تنفيذ ولي یا قيم اوست.

بلاتکلیفی حقوق ایران‏ از لحاظ تشخیص ممیز و غیرممیز بودن صغیر و حتی عدم وجود حکمی از محاکم در رابطه با حکم ممیز بودن صغیری ایجاب می‏کند که مقنن نسبت به این امر اظهارنظر کند . روشن شده سن تمیز اگرچه ممکن است عملاً چندان فایده‏ای برای جامعه نداشته‏ باشد . لیکن تعیین آن به غنی‏سازی حقوق ایران کمک خواهد نمود . این امر در عین حال‏ می‏تواند راهنمای رفع ابهام و اجمال از سایر موضوعات مانند رشد و بلوغ باشد. براي خروج از حجر، رسيدن به بلوغ كافي نبوده و بايد علاوه بر بلوغ ، شخص ، رشيد نيز شده باشد . مقصود از رشد اين است كه شخص توانايي اداره اموالش را به نحو عقلايي داشته باشد .

فرض بر اين است كه صغير در زمان بلوغ رشد هم دارد مگر اينكه جنون يا عدم رشد او ثابت شده باشد. ( ماده 1210قانون مدني ) ولي در موردي كه اموال صغير در اختيار ما باشد در صورتي مي‌توان به او تحويل داد كه رشد او نيز علاوه بر بلوغ ثابت شده باشد.

بموجب ماده 111 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 : « اشخاص ذیل نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند :

1 ـ محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است . »

بنابراین با توجه به اطلاق ماده به نظر می رسد که هم صغیر ممیز و هم صغیر غیر هیچکدام نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند .

در انگلستان ؛ فرد هفتاد ساله یا بیشتر نمی تواند به عنوان مدیر در یک شرکت عمومی ( عام ) یا شرکت خصوصی ( خاص ) انتخاب شود ، مگر با تایید مجمع عمومی یا انتخاب توسط مجامع عمومی .

مجمع عمومی می تواند با یک مصوبه ، سن داوطلب را مورد تایید قرار دهد . اساسنامه شرکت می تواند اینگونه مقرر بدارد که چنانچه سن داوطلب بیش از 70 سال باشد نیز انتخاب او بلامانع است .

همچنین ماده 159 اصلاحیه قانون شرکتها مصوب 2006 بیان می دارد که اگر سن مدیر از تاریخ اجرای این قانون ( یعنی اول اکتبر 2008 ) از 16 سال کمتر باشد ، فعالیت شرکت متوقف می شود . در حقوق ایران محدودیت سنی برای مدیریت شرکت چه از نظر حداکثری و چه از نظر حداقلی در نظر گرفته نشده است .

و بنابراین مدیر می تواند هر سنی داشته باشد ، مشروط بر اینکه دارای اهلیت باشد . طبق ماده 85 قانون امور حسبی : « صغیر ممیز می تواند با اجازه ولی خود مدیر شرکت سهامی شود . »

سفه يكي از اسباب حجر است و منظور از سفيه كسي است كه اعمال او در امور مالي خود عقلايي نباشد و در حقيقت كسي كه عقل معاش ندارد، سفيه است.

و يكي دیگر از اسباب حجر، جنون مي‌باشد و مجنون به عنوان محجور شناخته مي‌شود. مجنون شخصي است كه قوه عقل و درك ندارد و به اختلال كامل قواي دماغي مبتلاست. جنون داراي درجاتي است و برخي از ديوانگان حالت خطرناك دارند در صورتيكه برخي ديگري  بی آزار و آرام هستند. در برخي كشورها بين درجات جنون فرق قائل مي‌شوند مثل كشور فرانسه ولي در كشور ما ماده 1211 قانون مدني مي‌گويد: جنون به هر درجه كه باشد موجب حجر است، اعمال حقوق و كليه امور مالي و غير مالي جنون، باطل بوده و او به علت اينكه نمي‌تواند اراده داشته باشد نمي‌تواند اعمال حقوقي انجام دهد، جنون داراي اقسامي است يكي از آن‌ها جنون دائمي يا اطباقي مي‌باشد و ديگري جنون ادواري كه شخص گاه در حالت جنون و گاهي در حال افاقه به سر مي‌برد.

براساس‌ ماده‌ 1217 ق‌م‌ اداره‌ اموال‌ مجانین‌ برعهده‌ ولی‌ یا قیم‌ آنان‌ می‌باشد. در 2 مورد نیز براساس‌ ماده‌ 1218 ق‌م‌ مقرر گردیده‌ که‌ برای‌ مجانین‌ باید قیم‌ نصب‌ شود :

ـ در صورتی‌ که‌ جنون‌ آنها متصل‌ به‌ زمان‌ صغر آنها بوده‌ و ولی‌ خاص‌ نداشته‌ باشند

ـ در صورتی‌ که‌ جنون‌ آنها متصل‌ به‌ زمان‌ صغر آنها نباشد که‌ در این‌ صورت‌ به‌ ترتیب‌ مقرر در ماده‌ 1223 ق‌م‌ برای‌ ایشان‌ قیم‌ نصب‌ می‌شود .

بنابراین‌ مقررات‌ ماده‌ 1217 ق‌م‌ در مورد مجانین‌ ناظر به‌ شقوق‌ دوم‌ و سوم‌ ماده‌ 1218 ق . م مرقوم‌ می‌باشد زیرا در این‌ موارد است‌ که‌ بنا به‌ تجویز قانون‌ می‌توان‌ برای‌ مجانین‌ قیم‌ نصب‌ نمود و در سایر موارد اداره‌ امور مجانین‌ به‌ عهده‌ ولی‌ قهری‌ آنان‌ است‌.

بنابراین اگر محجور به مدیریت شرکت انتخاب شود ، قانونا نمی تواند نمایندگی مزبور را داشته و اعمال کند ، که در این صورت می توان گفت مدیریت محجور بر شرکت سهامی ، چون قانوناً نمی تواند این نمایندگی را که لازمه اداره امور شرکت است در بر داشته باشد ، فی الواقع امری است که سالبه به انتفاع محمول می باشد .

2 ـ ورشکسته

تاجر ورشکسته نیز نمی تواند به سمت مدیریت شرکت سهامی منصوب شود . تاجر ورشکسته همواره مورد سوء ظن واقع می شود و چنانچه چنین تاجری از تاریخ اطلاع از وضع خود مبادرت به معاملاتی بنماید این گونه معاملات مشکوک تلقی می شود . مخصوصاً که تجار سعی می کنند با انجام دادن معاملاتی که اغلب شرایط سنگینی در بردارد وضع خود را بهبودی بخشند و در نتیجه نه تنها در کار آنها گشایشی فراهم نمی شود ، بلکه وضع مالی خود را بدتر از سابق نموده و به ضرر بستانکاران اقدام می نمایند . مخصوصاً اگر سوء نیتی هم در کار باشد که در این صورت مستقیماً تاجر مقداری از اموال خود را از دارایی خود کسر می کند و مرتکب سوء استفاده می شوند . با چنین ملاحظاتی است که قانونگذار از ابتدا اجازه نداده که چنین اشخاصی به مدیریت شرکت سهامی انتخاب شوند .

نفس محرومیت از مدیریت شرکت کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است در ماده 111 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 پیش بینی شده است . اما در مقرره مزبور مشخص نگردیده که آیا این محرومیت و مدت آن باید در حکم ورشکستگی پیش بینی شده باشد . و در غیر این صورت آیا شخص ورشکسته برای همیشه از این محرومیت رنج خواهد برد ؟ در این رابطه باید یادآور شد که محرومیت دائمی ، نوعی محدودیت آزادی و مغایر با حقوق اولیه افراد محسوب شده و بدون توجیه است . چرا که بسیاری از ورشکستگی ها حاصل نابسامانیهای سیاسی ـ اقتصادی کشور است که به عملکرد تاجر ورشکسته مربوط نمی شود . لذا منطقی است که در ورشکستگی عادی تا پایان کار تصفیه امور تاجر ورشکسته و اعاده اعتبار ، محرومیت مندرج در این ماده را مجری بدانیم . لکن در مورد ورشکستگی به تقصیر و تقلب ، دادگاه عموماً ضمن صدور حکم محکومیت به مدت محرومیت نیز اشاره کند . در غیر این صورت ، باید همان حکم ورشکستگی عادی را در این مورد حاکم به شمار آوریم .

در حقوق این کشور ؛ ورشکسته ای که هنوز برائت ذمه حاصل نکرده باشد ، نمی تواند به عنوان مدیر شرکت انجام وظیفه کند و بدون اجازه دادگاهی که حکم ورشکستگی او را صادر نموده نمی توان او را به این سمت برگزید .

همچنین هر مدیری که قبلاً ورشکسته شده نیز به مدت 5 سال از مدیریت یا مدیر عاملی یک شرکت و یا عضویت در هیئت موسس شرکتی با همان نوع فعالیت ممنوع است . ( ماده 216 قانون شرکت های سال 1986 )

3 ـ محکومیت به حکم مراجع

کسانی که به علت ارتکاب سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، جرائمی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده اند ، اختلاس ، تدلیس و تصرف غیر قانونی در اموال عمومی ، به موجب حکم قطعی از « حقوق اجتماعی » کلاً یا بعضاً محروم شده باشند ، در مدت محرومیت از مدیریت شرکت های تجاری محروم هستند .

به نظر می رسد اصطلاحات و عبارات به کار رفته در بند 2 ماده 111 لایحه اصلاحی 1347 نیازمند مطابقت با وضعیت کنونی حقوق ایران است ، چرا که :

اولاً ؛ تقسیم بندی جرائم به جنایت ، جنحه و خلاف جای خود را به حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات و مجازات های بازدارنده داده است . لذا تطبیق میان این دسته بندی ها در نگاه اول ، آسان به نظر نمی رسد . معذلک ، با توجه به اینکه مطابق با مقررات حقوق موضوعه کنونی منعکس در قانون مجازات اسلامی ، همه مصادیق مذکور در این بند ( به جز سرقت حدی ) جرایم تعزیری محسوب می گردند ، لذا هر یک از بزه های مزبور را ناگزیر باید به مصداق مندرج در قانون مجازات اسلامی عطف نمود .

ثانیا ؛ مدت محرومیت در آخر مقرره مورد بحث بدان معناست که اگر محرومیت از حقوق اجتماعی در رای دادگاه قید شده باشد ، شخص خاطی در مدت مذکور در رای از حق تصدی به مدیریت شرکت محروم خواهد شد .

در غیر این صورت و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تفسیر به نفع متهم ، صرف محکومیت شخص به یک یا چند بزه گفته شده در بند 2 ماده 111 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ، موجب محرومیت وی از حقوق اجتماعی نخواهد گردید .

به همین دلیل در لایحه اصلاحی در بندهای 3 و 4 ماده 201 این نواقص برطرف گردیده است . به موجب این ماده : « اشخاص زیر نمی توانند به عنوان مدیر شرکت یا نماینده تام الاختیار شخص حقوقی مدیر انتخاب یا در این سمت ابقاء شوند :

1 ـ ……………….

2 ـ ………………………

3 ـ اشخاصی که به موجب حکم قطعی کلاً یا بعضاً از حقوق اجتماعی محروم شده اند ، در مدت محرومیت .

4 ـ محکومان به موجب حکم قطعی به ارتکاب جرائم خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، سرقت ، اختلاس ، جعل ، استفاده از سند مجعول ، ارتشا ، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی ، جرائم موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 / 9 / 1384 و جرائم در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری تا پنج سال پس از اجرای حکم . »

4 ـ کارمندان دولت ( ماده 41 قانون اساسی )

بموجب تبصره 4 ماده واحده ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل : « تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه ان متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاورۀ حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت های خصوصی، جز شرکت های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است . »

و لیکن بموجب تبصره 3 همین ماده واحده : « شرکت و عضویت در شوراهای عالی ، مجامع عمومی ، هیأت‎ های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکت‎های دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‎های پست و یا شغل سازمانی صورت می‎گیرد ، شغل دیگر محسوب نمی‎گردد ؛ و لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود . »

در رابطه با این تبصره ذکر نکاتی لازم و مفید فائده است :

اولا : صرف دولتی بودن شرکت مورد نظر برای عضویت کارمند در هیأت مدیره آن کفایت نمی‎کند بلکه بایستی در راستای وظایف و مسئولیت وی باشد .

ثانیا : مقنن اخذ حقوق در این خصوص را ممنوع اعلام نموده است .

دولت به منظور اعمال حاکمیت خود در میزان سهامی که در شرکت های دولتی دارد ، نمایندگانی را معرفی تا حافظ و پیگیر منابع دولت باشند « تا تاریخ 30/10/52 نمایندگان سهام دولت در مجامع شرکت های دولتی ، به موجب قوانین تأسیس و اساسنامه آن ها تعیین می شد ، اما براساس تبصره 72 قانون بودجه اصلاحی سال 52 و بودجه سال 53 کل کشور مصوب 30 / 02 / 52 مقرر گردید که از تاریخ تصویب این قانون نمایندگی سهام دولت در مجامع شرکت های دولتی به عهده وزیر مسئول و وزیر دارایی و یک یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیأت وزیران تعیین می شوند و یا نمایندگان آن ها خواهد بود . لیکن با تصویب ماده ( 7 ) قانون برنامه سوم توسعه مقرر شد که نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی ، با رعایت فرد بودن مجموع تعداد اعضای مجمع ، به عهده وزیر مسئول ، وزیر امور اقتصادی و دارایی ، رئیس سازمان برنامه و بودجه ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ) و دو یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیأت وزیران تعیین می شوند یا نماینده آنها خواهد بود » اخیراً هیأت وزیران به استناد اصل 138 قانون اساسی ، طی مصوبه شماره 29683/ ت 28882-26/6/82 آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت های دولتی را تصویب نموده است .

بنابراین در صورتی که دولت براساس قانون ( ماده 7 قانون برنامه سوم توسعه یا هر قانون دیگری ) برای حفظ منافع خود ، وزیر یکی از وزارتخانه ها یا رئیس یکی از مؤسسات دولتی را به عنوان عضو هیأت مدیره یک شرکت دولتی معین نماید ، تصدی چنین شغلی مشمول ممنوعیت قانون منع تصدی نمی شود . بدیهی است در چنین مواردی لزومی به مناسبت و ارتباطی بین وظایف اصلی و ثانوی این اشخاص نبوده و ممکن است هیچ گونه تجانسی بین وظایف اصلی شخص و وظیفه ای که در شرکت یا مؤسسه دولتی می پذیرد وجود نداشته باشد . علاوه بر این گاهی انجام و یا تصدی به یک پست و شغل سازمانی مستلزم آن است که آن شخص ، عضویت و یا تصدی انجام وظیفه ای دیگر را داشته باشد ، به عنوان مثال ممکن است در شرح وظایف وزیر جهاد کشاورزی عضویت در هیأت مدیره شرکت شهرک های صنعتی پیش بینی شده باشد ، در اینجا نیز گرچه اصولاً باز هم ، همانند مورد قبلی ، عضویت در هیأت مدیره یا مجامع عمومی و … براساس قانون صورت می گیرد ، ولی در این مورد قطعاً باید تجانس و ممانستی بین وظایف اصلی شخص وزیر با پست و شغل ثانوی وجود داشته باشد . بدیهی است در صورتی که تصدی شغل دوم نه براساس قانون و بلکه صرفاً در شرح وظایف آن شخص پیش بینی شده باشد ، از شمول قانون ممنوعیت تصدی خارج بوده و این شخص مرتکب تخلفی نگردیده است . البته در هیچ یک از دو شق فوق الذکر ، کارمندان دولت مجاز به دریافت هیچ گونه وجهی نبوده و دستگاه های مربوطه نیز مجاز به پرداخت وجهی نمی باشند . در همین جا لازم به ذکر می داند برخی معتقدند از آنجایی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی شغل دولتی تلقی نمی شود ، در صورتی که کارمند دولت به سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی انتخاب شود ، اگر چه سوابق دوران نمایندگی او از لحاظ سابقه خدمتی مورد قبول و محاسبه می گردد ، ولی کارمند دولت تلقی نمی شود و اگر بخواهیم او را به عنوان کارمند دولت که دارای پست سازمانی است بپذیریم ، مخالف نص صریح اصل ( 141 ) و قانون ماده واحده عمل کرده ایم . لذا باید بپذریم که کارمند دولت ، که به نمایندگی مجلس شورای اسلامی انتخاب می گردد ، در دوران تصدی نمایندگی ، کارمند دولت تلقی نمی شود و مادامی که حکم صریحی مبنی بر ممنوعیت نماینده مجلس در هیأت مدیره شرکت های خصوصی وجود نداشته باشد ، نمی توان بر آن حرمتی قایل شد و یا ممنوعیت موضوع اصل 141 و قانون ماده واحده که نسبت به کارمندان دولت وضع گردیده است را به آن تسری داد » گرچه نگارندۀ سطور فوق برای استحکام اظهار نظر خود هیچ گونه استدلالی نیاورده است اما متذکر می گردد در صورتی که ایشان انتخابی بودن نمایندگان مجلس شورای اسلامی را دلیل اصلی کارمند دولت نبودن آنها می دانند، بنابراین سایر مناصب حکومتی که جنبۀ انتخابی دارند نظیر رئیس جمهور ، باید از چنین امتیازی بهره می بردند، در حالی که در صدر اصل 141 نام رئیس جمهور به چشم می خورد . آن چه مسلم است اصل 141 قانون اساسی در مقام احصاء تمام مقامات حکومتی نبوده و مصادیق ذکر شده از نظر محتوا ، تمثیلی بوده و از آنجایی که تصدی به شغل نمایندگی ، اشغال یک پست سازمانی یا وظیفه ای است که به صورت تمام وقت انجام می شود ، بنابراین نمایندگان مجلس از زمره کارکنان دولت بوده و انجام هر نوع شغل دولتی دیگر یا عضویت یا ریاست یا مدیریت عامل هیأت مدیره شرکت های خصوصی و دولتی ( مگر به عنوان ناظر به حکم قانون) برای آنها ممنوع است. شورای نگهبان در پاسخ به نامه هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی طی اظهارنظر شماره 803- ق-24/3/1360 اعلام داشته که « مستفاد از اصل 141 قانون اساسی این است که نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول و عهده دار شدن یکی از مشاغل دولتی مذکور در اصل مرقوم در حکم مستعفی از نمایندگی است…» دلیل اصلی بر مستعفی شدن چنین نماینده ای این است که دو شغل مذکور به لحاظ اصل 141 قانون اساسی و قانون ماده واحده، مانعه الجمع هستند.

در این رابطه در حکم شماره 144 ـ 4 / 2 / 1378 شعبه 1306 دادگاه عمومی تهران در مورد درخواست ابطال صورتجلسات شرکت به علت کارمند بودن عضو هیئت مدیره ، به شرح ذیل اظهار نظر نمود :

« در خصوص اینکه وکیل خواهان مدعی است به لحاظ تصدی بیش از دو شغل آقای …… صورتجلسه به لحاظ مغایرت با موازین اصل 141 قانون اساسی و مقررات ماده واحده قانون قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل باطل و بلا اثر است ؛ به نظر دادگاه حسب تبصره 4 و 5 ماده واحده قانون محدودیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11 / 10 / 1373 مجازات تخلف انفصال موقت از 6 ماه تا یکسال و استرداد وجوه دریافتی در نظر گرفته شده است که جنبه شخصی و فردی دارد و در صرتجلسه تنظیمی که مربوط به حقوق مکتسب اشخاص ثالث است نمی بایستی کسری داشته باشد و قانونگذار نیز در ماده واحده فوق الذکر در خصوص حقوق مکتسب به اشخاص ثالث ارائه طریق ننموده و مسکوت گذاشته است که مستفاد می شود به لحاظ رعایت و حفظ حقوق افراد ثالث و در نتیجه جلوگیری از اختلال در نظم عمومی است و با توجه به رعایت تفسیر مضیق در مسائل کیفری و قبح عقاب بلابیان نتیجتاً در مانحن فیه عدم تسری مجازات تصدی افراد در دو شغل به تصمیمات متخذه در مشاغل مذکور بوده است و نمی تواند دلیلی بر ابطال صورتجلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده مورخه 15 / 7 / 1376 باشد ؛ لهذا دعوی مطروحه غیر ثابت تشخیص و رای بر رد دعوی صادر و اعلام می دارد …. »

شعبه 15 دادگاه تجدید نظر در دادنامه شماره 624 ـ 22 / 6 / 1378 رای مزبور را نقض کرد : « وکیل تجدید نظر خوانده اعلام داشته عملیات شرکت صحیحا انجام و در صورت ابطال صورتجلسات به حقوق اشخاص ثالث لطمه وارد می شود به نظر دادگاه این ایراد موثر در مقام نبود و اظهار نظر به رد آن می شود ؛ چه انکه طریق رفع ضرر در ماده 272 قانون تجارت پیش بینی شده و متضرر از تصمیمات شرکت می تواند با استناد تصمیمات شرکت می تواند با استناد ماده مذکور رفع ضرر از خود را بنماید اما در ماهیت قضیه با توجه به اینکه مطابق یک اصل کلی در مسائل حقوقی نهی موجب فساد است ، به عبارت دیگر اعمالی که نهی شده اگر تحقق یابند باطل هستند و بر عمل باطل اثری مترتب نیست و شخصی که بموجب اصل 141 قانون اساسی متصدی عضو هیئت مدیره شرکت گردیده چگونه می تواند در مجمع عمومی شرکت نموده و تصمیماتی اتخاذ نماید ؛ زیرا مشارالیه صالح بر این امر نبوده و مجازاتی که در ماده 3 و 5 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از آن شغل در نظر گرفته شده خود تاکیدی بر بطلان عمل مشارالبه است ؛ علیهذا بنا به مراتب مذکور ضمن نقض رای بدوی حکم به ابطال صورتجلسات مجمع عمومی …. مورخ …. صادر اعلام می گردد . » این رای در شعبه 17 دیوانعالی کشور نیز در دادنامه 505 / 17 ـ 20 / 9 / 1379 نیز تایید گردید .

5 ـ سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی

بموجب ماده 2 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 : « سردفتر کسی است که مدیریت و مسئولیت دفتر بر دوش اوست . سردفتر شخصی است که با رعایت مقررات مربوطه ، با جلب نظر کانون سردفتران ، از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک پیشنهاد و بموجب ابلاغ رئیس قوه قضائیه به آن سمت منصوب می گردد و اداره امور دفترخانه بر عهده او می باشد.»

به موجب ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25 / 4 / 1354 « مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است :

1 ـ …………………………………..

2 ـ عضویت در هیئت مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها و موسسات بیمه و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت . »

بنابراین همانطور که دیدم علاوه بر کسانی که در قانون تجارت از سمت مدیریت شرکت سهامی منع شده اند ، اشخاص دیگری نیز از این حق محروم شده اند که در قوانین دیگری که ذکر نمودیم به این محرومیت اشاره شده است .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *