کپی رایت

کپی رایت چیست و قوانین مرتبط با آن در ایران چه جایگاهی دارد؟

کلیه تراوش‌ها و تفکرات انسان که از ذهن خلاق وی برخاسته باشد، ارزش تجاری و معنوی خود را دارند. این تفکرات به‌طور معمول در قالب کتاب، فیلم، نقاشی، نرم‌افزار و یا به‌طور کلی اثر ادبی، هنری، علمی بروز می‌کند. ثبت این آثار و تحت حمایت قرار گرفتن آن‌ها در قالب یک قانون، نکته‌ای است که در کلیه کشورها بدان توجه شده است؛ قوانین ملی و بین‌المللی که برای شخص پدیدآورنده اثر حقوق مالکیت معنوی و مادی را قائل می‌شود. شاید در دنیای دیجیتال امروز و دسترسی عمومی آسان برای کلیه افراد به آثار مختلف افراد، توجه به حقوق و قوانین حمایتی موجود اهمیتی دوچندان پیدا نموده است. قوانینی که اهمیت به نکات موجود در آن‌هم برای صاحب اثر و همچنین استفاده‌کننده از آن از ضروریات می‌باشد.

کپی رایت به چه معناست

کپی رایت

کپی رایت، (به فارسی حق مؤلف)، نوعی حق مالکیت انحصاری متعلق به یک اثر منحصر به فرد ادبی، هنری و علمی متعلق به خالق و پدیدآورنده آن است. بر این مبنا مجموعه‌ای از حقوق در پنج حوزه به شخص صاحب اثر تعلق می‌گیرد:

  • حق انتشار مجدد
  • حق تکثیر نسخه کپی
  • حق تولید اثر جدید بر پایه اثر دارای کپی رایت
  • حق اجرای عمومی
  • حق عرضه عمومی

بدین ترتیب قانون کپی رایت برای صاحب اثر این حق را فراهم می‌کند که در هر یک از پنج حوزه اشاره شده، تنها فرد تصمیم‌گیرنده باشد. نقض هر یک از این موارد توسط شخصی غیر از پدیدآورنده آن، حق شکایت از فرد مجرم را برای خالق اثر محفوظ می‌دارد. ضمن اینکه عدم رعایت کپی رایت در قانون مشمول جبران خسارت و مجازات است.

قانون کپی رایت در ایران

کپی رایت در ایران

قانون کپی رایت در ایران سابقه‌ای دیرینه دارد و به‌صورت رسمی از سال ۱۳۱۰ شمسی، مواردی در این خصوص تصویب شد. البته ایران از این نظر در مرحله پیشرفته‌ای نیست و نواقص موجود در آن مشکلاتی را ایجاد کرده است. این موضوع زمانی حائز اهمیت دو چندان می‌شود که مشاهده می‌شود متأسفانه به دلیل عدم عضویت ایران در کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط، آثار افراد در کشورهای دیگر از هیچ‌گونه حمایتی برخوردار نیستند. با این حال طی سال‌های اخیر با اصلاحاتی که در خصوص قانون کپی رایت در ایران، به‌ویژه در حوزه الکترونیک، ایجاد شده است، انتظار می‌رود به‌تدریج مشکلات موجود رفع شوند.

اما مهم‌ترین و جامع‌ترین قوانین مورد در حوزه کپی رایت در ایران را در دسته‌بندی‌های زیر می‌توان بیان کرد:

الف-قانون حمایت حقوق مولفان، منصفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸)

در ماده ۲۳ این قانون مصوب ۱۳۴۸، هر گونه تکثیر، توزیع و انتشار اثر دیگران که تحت حمایت قانونی قرار دارد، حبس تأدیبی معادل شش ماه تا سه سال برای فرد مجرم به همراه خواهد داشت. از آنجا که حمایت از آثار ترجمه در این قانون کم‌رنگ بود، در سال ۱۳۵۲ قانون ترجمه، تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی نیز در این رابطه مصوب گردید.

ب-قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای

با توجه به روند گسترده فعالیت‌های دیجیتالی که بعضا همراه با مواردی نظیر دانلودهای غیرقانونی و استفاده غیر مجاز نرم‌افزارها بوده است، قانونی مرتبط با این موضوع در سال ۱۳۷۹ وضع شد. بر این مبنا فردی که بدون کسب مجوز نسبت به تکثیر و انتشار نرم‌افزارهای رایانه‌ای اقدام نماید، به حبس معادل ۹۰ روز تا شش ماه محکوم می‌شود. علاوه بر این وی ملزم به جبران خسارت خواهد بود.

ج-قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحیه سال ۱۳۷۹

در سال ۱۳۶۴، قانون منع استفاده غیر قانونی از آثار در نشریات و مطبوعات نیز به تصویب رسید. این قانون علاوه بر انتشار بدون مجوز آثار، به هر گونه کپی‌برداری و یا اقتباس از نام یا علامت نشریه دیگر نیز تعلق می‌گیرد. در این خصوص فرد مجرم به حبس تعزیری از شصت روز تا سه ماه و پرداخت خسارت مربوط محکوم خواهد شد. در سال ۱۳۷۹ اصلاحیه‌ای به این قانون اضافه شد که بر این مبنا کلیه نشریات الکترونیکی نیز مشمول مفاد آن قرار گرفتند.

د-قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲

شاید یکی از مهم‌ترین قانون‌های کپی رایت در ایران در محیط‌های الکترونیک است که به صورت مستقل بخشی را به مالکیت معنوی در این محیط‌ها اختصاص داده است. بر اساس ماده ۶۲ این قانون، هر گونه آثار به شکل داده پیام، از قبیل اطلاعات، نرم‌افزارها، برنامه‌های رایانه‌ای، ابزار و روش‌های رایانه‌ای، پایگاه‌های داده مشمول حمایت‌های مقرر قوانین مصوب ۱۳۴۸، ۱۳۵۲ و ۱۳۷۹ قرار خواهند داشت.

لازم بذکر است با توجه به جدید بودن بحث نظام حقوقی کپی‌رایت در فضای دیجیتال، این قانون دارای نواقص بسیاری است. حقوقدانان اشکالات متعددی را به این قانون وارد نموده‌اند و در صدد اصلاح آن در قالب یک لایحه جامع حمایتی هستند.

قانون کپی رایت

مسلما بررسی دقیق و موشکافانه ابعاد حقوق کپی رایت در ایران و دلایل عدم پیوستن ایران به معاهدات بین‌المللی نیازمند مطالعات و مقالات بیشتری است. مواردی که بویژه بدلیل نبود ضمانت اجرایی لازم قوانین مرتبط، مورد انتقادها و ایرادات بسیاری از حقوقدانان بوده است. با این وجود دانستن اصول اولیه در این خصوص و سپس دریافت مشاوره لازم از متخصصان امر، نکته‌ای ضروری برای هر صاحب اثر در دنیای کنونی است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *