عقد ضمان

عقد ضمان

عقد ضمان

در حقوق ما عقد ضمان سبب انتقال دین مدیون به ضامن است (م 684 ق.م) پس از عقد ضمان، مدیون در برابر طلبکار بری می شود و ضامن به جای او متعهد به اجرای دین او است.(م 698 ق.م) اما تفاوت هایی بین ضمان و انتقال دین وجود دارد ،انتقال دین ناشی از تراضی مدیون با شخص ثالث است ،در حالیکه عقد ضمان و انتقال دین وجود دارد و ضامن واقع می شود و مدیون در آن هیچ نقشی ندارد.

بهترین وکیل تهران چنین می گوید که از نظر منطقی ضرورتی در تراضی و توافق بین مدیون و شخص ثالث در انتقال دین وجود ندارد لذا می توان گفت بهتر است که رضایت طلبکار هم در انتقال دین به گونه ای جلب شود .از طرفی در انتقال دین ؛تعهد با تمام تضمینات و توابع بر عهده ثالث قرار می گرد در حالیکه ضمان تنها سبب انتقال اصل دین است و تضمینات آن از بین می رود(بند 2 ماده 292 و ماده 293 ق.م)

به گفته ی مشاور حقوقی که عقد ضمان سبب انتقال دین به ضمه ضامن است و به بند 2 ماده 292 ق.م آن را از اقسام تبدیل تعهد برمیشمرد.این بند اطلاق دارد و شامل فرضی هم می شود که شخص ثالث در قراردادی که با مدیون می بندد قبول می کند تا دین او را اداء نماید که البته رضایت طلبکار در این قرارداد شرط است که گاهی با تنفیذ قرارداد میان مدیون و ثالث و گاهی هم اراده او به عنوان یکی از ارکان انتقال موثر واقع می شود.

جهت تماس با گروه وکلای سفیر صلح می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید :

26643908 021

09121994176

زمانیکه رضایت طلبکار از طریق تنفیذ،به قرارداد مابین مدیون و ثالث ملحق می شود، آن را انتقال دین و در صورتیکه اراده و رضایت وی به عنوان رکنی از ارکان انتقال موثر واقع شود ،تبدیل تعهد محسوب می شود، چرا که در این صورت تعهد مدیون ساقط شده و تعهد ثالث به جای آن می نشیند ،یعنی دین متعهد تحول می یابد و تبدیل به تعهد جدید ثالث می شود.بنابراین می توان گفت تعهد ثالث همان تعهد مدیون نیست بلکه دین جدیدی است که جایگزین دین پیشین شده ،به همین جهت ، دفاع مربوط به رابطه مدیون و ثالث در برابر طلبکار قائل استناد نیست و تضمینات دین پیشین هم باقی نمی ماند.حال آنکه در انتقال دین، تعهد ثالث همان تعهد مدیون است و تمام ایرادات و دفاعیات و تضمینات آن نیز به ثالث منتقل می شود.

اما اینگونه به صراحت سخن گفتن درباره تمایز تبدیل تعهد و انتقال دین هم خالی از ایراد نیست.چه بسا ممکن است طرفین با تراضی،تضمینات دین پیشین را در تبدیل تعهد باقی بدانند؛از طرفی هم گفته شده که در عقد ضمان امکان اسقاط تضمینات دین وجود دارد در نتیجه اختلاط تبدیل تعهد و انتقال دین چندان دور از ذهن به نظر نمی رسد

آثار عقد ضمان

اقتصاد کنونی “تعهد را به صورت مالی قابل داد و ستد درآورده است و آن را از ارکان دارایی می شمرد.

در جهان امروز انتقال تعهد زیر بنای مسائل اقتصادی و حقوقی افراد جامعه را تشکیل می دهد و در تنظیم و تسهیل روابط اقتصادی و حقوقی آنان نقش به سزایی دارد.

انتقال تعهد با تبدیل تعهد متفاوت است ؛چرا که در تبدیل تعهد،تعهد سابق از بین رفته و تعهدی جایگزین آن می شود و تضمینات تعهد نیز ساقط می شود.در حالی که در انتقال تعهد چنین نیست.

اصل این است که تعهدات قابل انتقال هستند ،مگر اینکه تعهدی به حکم قانون یا توافق طرفین و یا به دلیل ماهیتی که دارد ، قابل انتقال نباشد.

تعهد ممکن است به صورت قهری و در اثر مرگ انتقال یابد که در این حالت اراده نقشی در این انتقال ندارد و یا اینکه به صورت ارادی و از طریق انعقاد عقود معین یا عقود و قراردادهای نامعین انجام شود.

ارکان عقد ضمان

انتقال تعهد (انتقال طلب و دین) در حقوق ما پذیرفته شده است.در خقوق فرانسه نیز انتقال طلب مورد پذیرش واقع شده است ولی انتقال دین پذیرفته نشده و از طریق نهادهای حقوقی

در اصول قراردادهای تجاری بین المللی موارد متعددی با عنوان خاص و مستقلی به نام انتقال تعهدات به بیان مباحث و مسائل مربوط به انتقال تعهد پرداخته و تمام زوایا و جنبه های گوناگون آن را تشریح کرده است (قسمت دوم از فصل 9 اصول قراردادهای تجاری بین المللی که مشتمل بر ماده 8 می باشد)

اما در حقوق ما موادی که تحت عنوان فصل خاص و مستقلی به انتقال تعهد اختصاص یافته باشد(مانند تبدیل تعهد) و تمام زوایا و مباحث مختلف آن را مورد بررسی قرار دهد؛وجود ندارد و تنها چند ماده قانونی است که به انتقال تعهد در حقوق ما قرار داد که آن مواد عبارتند از :

ماده 38 قانون اعسار مصوب 1313 :” کسی که طلب خود را به غیر مدیون انتقال دهد و بعد از انتقال آن را از مدیون سابق خود دریافت کرده و یا به دیگری انتقال دهد کلاهبردار

محسوب می شود.هرگاه مدیون بدهی خود را بعد از انتقال به دائن سابق تادیه نماید ، منتقل البته حق رجوع به او را نخواهد داشت مگر این که ثابت نماید که قبل از تادیه دین،انتقال را به اطلاع مدیون رسانیده و یا اینکه مدیون به وسیله دیگری از انتقال مستخضر بوده است “

ماده 26 قانون بیمه مصوب 1316 :”در تمام مدت اعتبار قرارداد بیمه عمر؛بیمه گذار حق دارد وجه معینه در بیمه نامه را به دیگری منتقل نماید.انتقال مزبور باید به امضای انتقال دهنده و بیمه گر برسد”

که راجع به انتقال طلب و ماده 17 قانون مزبور “در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری؛ اگر ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده بیمه گذار بوده است در مقابل بیمه گر اجرا کند؛ عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی می ماند ؛معهذا هریک از بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه حق فسخ آن را نیز خواهند داشت ” راجع به انتقال دین است.

در نتیجه از آنجاییکه نهاد حقوقی انتقال تعهد از ارزش و اهمیت والایی در تنظیم و تنسیق روابط حقوقی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی برخوردار است ،لذا شایسته است که قانونگذار در اصلاح قانون مدنی فصل مستقلی را نیز به انتقال تعهد همانند تبدیل تعهد اختصاص داده و زوایای آن را مورد توجه قرار دهد.

جهت تماس با گروه وکلای سفیر صلح می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید :

26643908 021

09121994176

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *