مستثنیات دین چیست؟

در قوانین به اموالی از بدهکار که قابل توقیف نیستند مستثنیات دین گفته می شود که ممکن است شامل مسکن ، خودرو ، لوازم منزل ، آذوقه ، کتاب ، وسایل کار و … باشد . چنان چه فردی ورشکست شد قانون گذار برای پیشگیری از به سختی افتادن و عسرت خانواده بدهکار و خودش تمهیدی اندیشیده است که کلیه اموال او توقیف نشود و حداقلی باقی بماند تا فرد بتواند به حیات خود در جامعه ادامه دهد که چنین اموالی تحت عنوان مستثنیات دین شناخته می شوند .

تعریف مستثنیات دین

در متون فقهی ، فقها تنها به بررسی و ارائه مصداق های مستثنیات دین اشاره کرده اند ؛ اما اگر بخواهیم تعریف جامع و شاملی نسبت به این ترکیب داشته باشیم می توان این گونه گفت که : « در زمانی که حکم رسمی لازم ‌الاجرا علیه متعهد مدیون… صادر و… به دایره اجرا اطلاع داده می‌شود یا متعهد له سند رسمی لازم‌الاجرا در اختیار خود داشته باشد ، قانون‌گذار مقداری از اموال بدهکار را از شمول مقررات اجرا خارج کرده و در اصطلاح قانونی این‌گونه اموال را مستثنیات دین نامیده است.» در قوانین نیز اشاره ای به معنی دقیق این واژه نشده است و تنها مصادیق آن بیان شده است .

مستثنیات دین از منظر قوانین عام

در گذشته طبق ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مصوبه سال ۱۳۵۶ موارد زیر جزو مستثنیات دین قرار می گرفتند و قابل توقیف نبودند :
۱ ـ البسه و اشیای ضروری برای رفع نیازهای اولیه مدیون و خانواده اش
۲ ـ مواد غذایی برای یک ماه مدیون و افرادی که تحت تکفل او قرار دارند
۳ ـ وسایل ساده کار و پیشه مدیون
۴ ـ کتب تالیف شده و ترجمه های به چاپ نرسیده فرد مدیون
اما در قوانین جدیدتر این موارد تصحیح شد و به شکل زیر در آمد

 مستثنیات دین

 مستثنیات دین در این ماده جدید

۱ ـ مسکن مورد نیاز مدیون و افراد تحت تکفل او با رعایت شئونات عرفی ؛
۲ ـ خودروی شخصی ؛
۳ ـ لوازم ضروری برای رفع نیازهای اولیه ؛
۴ ـ مواد غذایی به قدر احتیاج مدیون و افراد تحت تکفل او برای مدتی که عرفاً ذخیره می گردد
۵ ـ کتاب ها و ابزار علمی و تحقیقاتی برای افرادی که مشتاق به علم و تحقیق هستند
۶ ـ وسایل و ابزار کار کسبه ، تجار ، کشاورزان و افراد تحت تکفل او »
سوال : آیا خانه مسکونی جزو مستثنیات دین به حساب می آید ؟
بهترین وکیل تهران می گوید : البته ماده ۶۹ قانون اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا (۱۳۵۵) نیز مصادیق مستثنیات دین را شمرده است که از جمله آن می توان به منزل مناسب با نیاز مدیون و خانواده اش ( افرادی که واجب النفقه او هستند ) اشاره کرد . بر طبق این مسئله ، چنانچه مسکن مورد استفاده مدیون بیش از شانیت و عرف جامعه و خارج از نیازهای ضروری او باشد ، دادورز مجاز است که آن را توقیف کرده و به فروش برساند . به این شکل که مبلغ حاصل از فروش را به دو قسمت ( بخشی برای خرید منزل مناسب برای مدیون و بخشی برای استیفای محکوم‌ به ) تقسیم کند که متأسفانه اغلب دادگاه‌ها از اقدام در این مورد امتناع کرده و از زیر بار این‌گونه اقدامات و وظایف شانه خالی می‌کنند و فقط چنانچه مدیون دو منزل مسکونی داشته باشد ، اقدام به توقیف یکی از آن ها می‌نمایند .

آیا وسیله نقلیه هم جزو مستثنیات دین است ؟

به عقیده وکیل پایه یک دادگستری : ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی تصریح کرده است که وسیله نقلیه ای که عرف جامعه است و با نیازهای مدیون مطابقت دارد جزو مستثنیات دین به حساب می آید اما علما و فقها بر این باور هستند که خودرو را نمی شود جزو مستثنیات دین حساب کرد و البته در بسیاری از شعبه های اجرای احکام ، خودرویی که وسیله درآمد زا برای امرار معاش نباشد را توقیف می کنند .
در این‌ باره ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۳۹۷۷-۳/۷/۱۳۷۶ بیان می‌دارد : « تاکسی وسیله گذران زندگی و کسب معاش است و قابل توقیف نیست. » بر اساس این نظریه ، فقط تاکسی ( و نه خودروهای شخصی ) که وسیله رسمی امرار معاش است ، قابل توقیف نیست و دیگر وسایل نقلیه حتی اگر به عنوان خودرویی برای مسافر زدن استفاده شود ، قابل توقیف است . هم چنین ، به موجب قانون، ابزارهایی که برای استفاده های خانگی به کار می رود و مستعمل نشود ، منقولات مثل ماشین‌ تحریر، رایانه ، توده آهن‌آلات و… (اثاث)، خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها، دارو و… (آذوقه)، وسایل و ابزارکار ساده مانند وسیله کار نجاران و… قابل توقیف است و بر اساس یکی از نظریات مشورتی اداره حقوقی، ماشین‌آلات صنعتی نیز جزو مستثنیات دین به حساب می آید .

آیا مهریه جزو مستثنیات دین حساب می شود ؟

جواب : بر طبق احکام شرع و قانون، مهریه حق زن است و در صورتی که از مجرای مراجع قضایی یا اجرای ثبت اسناد درخواست شود ، مرد وظیفه دارد که آن را پرداخت کند . در حقیقت به محض اجرای صیغه عقد ، زن دارای مهر می گردد و از آنجا که غالبا مهریه عندالمطالبه ( یعنی هر زمانی که زن آن را تقاضا کند باید پرداخت شود ) است ، به‌ محض مطالبه زن، شوهر موظف به پرداخت آن می گردد ، اما از آن ‌جایی که مردان به علت های متفاوت از جمله عدم تمکن مالی و یا ایذا و اذیت و… از پرداخت آن سر باز می زنند ، زنان نیز ناچار به طرح دعوای مهریه در دادسرا با هزینه‌های بالای دادرسی و چه بسا حق‌الوکاله و یا مطالبه مهر از طریق اجرای ثبت بر اساس عقدنامه خود که سندی است که باید و ضرورتا اجرا شود ، می‌گردند و در صورت سر باز زدن از پرداخت و صدور حکم و اجراییه ، زن می‌تواند از املاک و اموال مرد به اندازه مهریه توقیف و احقاق حق کند ، اما اجرای آرای دادگاه‌ها ( به موجب مواد ۵۲۴ و ۵۲۳ ق.آ.د.م ) از مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه ممنوع است .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *