صدور حکم رشد

صدور حکم رشد اصولا به چه معنی است و دریافت آن برای چه کسانی ضرورت داد ؟ تصمیم داریم در این مطلب به این مسئله بپردازیم و آثار حقوقی آن را بررسی نماییم. لطفا با ما همراه باشید.

 

همه افراد و اشخاص دارای حق و حقوقی هستند، اما به هر دلیلی ممکن است اجازه یا توانایی استفاده و اجرای حق و حقوق خود را ندارند که به این اشخاص محجور گفته می شود

اشخاص محجور اجازه دخل و تصرف در اموال و دارایی های خود را ندارند و همچنین اجازه ندارند که اعمال حقوقی مانند بیع، نکاح یا … را انجام دهند به همین علت قانون گذار باید از این دسته از افراد حمایت کند.بهترین وکیل در تهران می تواند به شما در این باره توضیحات بیشتری ارائه دهد

 

جهت تماس با گروه وکلای سفیر صلح می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید :

۲۶۶۴۳۹۰۸ ۰۲۱

۰۹۱۲۱۹۹۴۱۷۶

در دوران کودکی و صغر همه افراد علیرم این که حق و حقوقی دارند اما از دخل وتصرف در آن ها ممنوع هستند و به اجبار باید این دوره حجر قانونی را بگذرانند ،در برخی موارد حتی پس از این که صغیر به سن قانونی هم رسید ، به خاطر این که برای اداره امور خود هنوز رشد نکرده است هم چنان محجور به حساب آید.جهت مشاوره حقوقی می توانید با شماره های مندرج در بالای صفحه تماس بگیرید.

برخی افراد پس از این که دوره ی کودکی را که پشت گذاشتند هم به علت بیماری های روحی و روانی ،محجور به حساب آیند و یا در دوران بزرگسالی به سفاهت مبتلا شوند.قانون گذار جهت اداره ی امور این دسته از افراد قوانینی را مشخص کرده و نهادهایی را جهت رسیدگی به مشکلات و مسائل آنان تاسیس نموده است

صدور حکم رشد

صدور حکم رشد

در ادامه تصمیم داریم که به تعریف رشد و این که چگونه می توان آن را تشخیص داد بپردازیم.با ما همراه باشید.

تعریف رشد

 

برای این که صغیر بتواند بتواند از وضعیت حجر خارج شود، تنها رسیدن به سن بلوغ کافی نخواهد بود ، بلکه باید رشد نیز پیدا کند.تا زمانی که دو صفت بلوغ و رشد برای صغیر حاصل نشود هم چنان محجور باقی خواهند ماند.وقتی که از رشد صبحت می کنیم منظورمان است که فرد به مرحله ای از بلوغ برسد که توانایی دخل و تصرف به شکلی عقلانی و بالغانه را در امور مالی خود داشته باشد و بتواند به شکلی صحیح از اموال خود بهره برداری نماید.

 

حکم رشد دختر چه سنی است

 

در قانون چنین گفته شده است که هیچ فردی را نمی توان پس از رسیدن به بلوغ به عنوان شخصی که محجور است به حساب آورد مگر این که به نحوی ثابت شود که دچار جنون یا عدم رشد است

 

سن بلوغ در پسران ۱۵ سالگی و در دختران ۹ سالگی خواهد بود

و هم چنین در صورتی می توان اداره اموال صغیری را که بالغ شده است را به وی سپرد که ثابت شود رشد پیدا کرده است

 

در نتیجه با توجه به متن قانون این­طور برداشت می­شود که صغیر به محض رسیدن به سن بلوغ در امور غیرمالی مانند طلاق ، شهادت دادن در امور غیرمالی و … از حجر خارج می­شود و می­تواند مستقلاً عمل نماید ؛ اما در امور مالی رفع حجر از صغیر نیاز به احراز رشد دارد.

حضانت فرزند بعد از طلاق توافقی

 

تمام موسسات دولتی و هم چنین بانک ها و دفاتر ثبت اسناد رسمی ،سن ۱۸ سالگی را نشانه رشد به حساب می آورند .البته این یک عادت قدیمی است و قانون آن امروزه منسوخ شده است

 

حکم رشد را از کجا بگیریم

 

 

افرادی که غیر بالغ هستند نیازی به صدور حکم حجر از سوی دادگاه ها را ندارند و افراد زیر ۱۸ سال در صورتی که حکم رشد خود را دست داشته باشند ، رشید به حساب می آیند

در غیر این صورت چنان چه تمایل داشته باشند که در امور مالی خود دخل و تصرف نمایند باید ولی داشته باشند که این ولی به امور آن ها رسیدگی خواهد کرد و در صورتی که ولی نداشته باشند از آن ها سوال خواهد شد که آیا مدهی رشید بودن هستند یا خیر، اگر چنین ادعایی نداشته باشند به مانند صغار با آن ها رفتار خواهد شد و در صورتی که بگویند رشید هستند ، این ادعا از سوی دادگاه بررسی خواهد شد.رسیدگی به این امور وظیفه اداره سرپرستی دادگستری است

در صورتی که فرد بتواند گواهی رشد را از دادگاه دریافت کند ، رشید به حساب آمده و می تواند اداره امور مالی خود را به دست بگیرید و در صورتی که نتوانست ادعای خود را به اثبات برساند ،به مانند صغار با وی برخورد خواهد شد.

 

حکم رشد برای حضانت

 

صدور حکم رشد منوط به این است که فرد مورد نظر به چه طریق از دادگاه آن را دریافت کند.در نظر بگیرید که این مشکل هنگامی به وجود بیاید که دختری در سن ۱۵ سالگی ازدواج کرده و در ۱۶ سالگی تصمیم به طلاق داشته باشد ، آیا می تواند حق و حقوق خود را از قبیل  مهریه ، نفقه و .. را بذل کند؟ این سوالی است که تنها بهترین وکیل طلاق می تواند به آن پاسخ دهد.شما می توانید برای مشاوره بیشتر با شماره های مندرج در بالای صفحه تماس بگیرید.

 

هزینه دادرسی

هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی پنجاه هزار ریال ( ۰۰۰/۵۰ ریال ) می­باشد.

هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی از یکصدهزار ریال تا پانصد هزار ریال به تشخیص دادگاه است