تصور عمومی مردم بر این مبنا است که در موضوع صدور چک ، چکی که دارای جنبه حقوقی می گردد ، از اعتبار ساقط شده و بی ‌ارزش است . در صورتی که این تصور اشتباه و غلطی است و در چک‌ حقوقی تنها صادر کننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نخواهد بود ؛ ولی می شود توقیف اموال و دارایی وی را از دادگاه تقاضا نمود و دادگاه هم رای به پرداخت وجه چک خواهد داد .
چنانچه چکی را از فرد دیگری در دست داشتید و جهت نقد کردن آن به بانک مراجعه کرده و حساب صادرکننده چک خالی بود و موجودی نداشت ، جهت دریافت طلب خود چه اقدامی انجام خواهید داد ؟ به کدام دادگاه مراجعه می ‌کنید ؟ آیا تا به حال برایتان پیش آمده است که در صف باجه بانک ، آدم هایی را ببینید که برگه چک حقوقی خود را به امید پاس شدن در دست گرفته اند ولی در نهایت متوجه می گردند که در حساب صادرکننده چک، هیچگونه مبلغی نیست و حال آنها مانده اند و یک چک برگشتی و پولی که از دست رفته است .

جزئیات طرح اصلاح قانون صدور چک حقوقی چیست ؟

به نظر بهترین وکیل در تهران چنانچه این طرح به تصویب برسد روند دادرسی از چک برگشتی حذف می گردد . شخصی که چک برگشتی در دست دارد این امکان را دارد که به دادگاه مراجعه کرده و اجرائیه دریافت کند . این اجرائیه هم باید به مدت ۱۰ روز به فرد متخلف ابلاغ گردد . همچنین در صورتی که در حساب صاحب چک پولی وجود نداشت ، بانک این امکان را دارد که از حساب های دیگر این فرد مبلغ مورد نظر را برداشت کند .
در طرح مزبور برای چک سقف مشخص شده است و این سقف اعتبار با رنگ بندی متفاوت تعیین شده است . از جهت دیگر اشخاص فراوانی در کشور چک های الکترونیک در اختیار دارند که قوانینی هم برای این گونه چک ها در نظر گرفته شده است . باید بین محکومان چک حقوقی و مهریه و دیه فرق بگذاریم و تفاوت قائل شویم . محکومان مهریه و دیه لزومی ندارد که به زندان بروند ولی محکومان چک برگشتی بایستی به زندان فرستاده شوند تا در آنجا اعسار آنها به اثبات برسد .

در موارد زیر شکایت شاکی به علت حقوقی بودن چک پیگرد کیفری نخواهد داشت 

ـ چک بایستی به شکل نقد و بدون وعده صادر شده باشد . چرا که چک بایستی مانند اسکناس ابزار پرداخت نقدی به حساب آید . به همین علت چنانچه به عنوان مثال ، امروز چکی به تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال دیگر صادر گردد ، صادر کننده چک تحت مجازات کیفری قرار نخواهد گرفت . چرا که این چک ، حقوقی است . همانگونه که مستحضرید ، صدور چک بدون وعده ، بسیار کم اتفاق می افتد و حتی تعاد زیادی از چک ‌هایی که صادر کنندگان آن به دست دادگاه به مجازات حبس محکوم می گردند ، در حقیقت چک های وعده ‌دار و حقوقی هستند ولی علت مشخص نمودن مجازات در این مواقع آن است که صادر کنندگان چک تحت عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به ثابت کردن این مسئله که چک به شکل وعده ‌دار صادر شده است نیستند . به همین علت شیوه ثابت کردن این مسئله و نحوه دفاع ، دارای اهمیت فراوانی است .
ـ منشأ و دلیل صدور چک بایستی بدهی صادرکننده برابر مبلغ چک حقوقی باشد ، مثل آن‌ که فردی به خاطر خرید یک دستگاه ماشین سواری ، یا آپارتمان ، یک فقره چک جهت پرداخت همه یا بخشی از وجه معامله صادر کند . اما چنانچه اساس و دلیل صدور چک مدیونیت و بدهکاری صادرکننده نباشد، بلکه به جهت تضمین معامله یا تعهد صادر شده باشد صادرکننده قابل تعقیب کیفری و مجازات نخواهد بود. مانند آنکه فردی مغازه یا خانه مسکونی را اجاره کرده باشد و مالک منزل یا مغازه در اجاره‌ نامه از مستاجر تعهد دریافت کند که در راس انقضای زمان اجاره و در آخر زمان اجاره ، محل را تخلیه کند.
بعد جهت آن‌ که به ظن خود تضمینی جهت این تعهد دریافت کرده باشد ، از مستاجر درخواست کند که یک فقره چک ( به عنوان مثال برابر قیمت خانه یا مغازه ) به عنوان تضمین تعهد به تخلیه صادر و به وی ارائه کند . نمونه دیگر آن که خریدار یک دستگاه آپارتمان از فروشنده درخواست کند جهت تضمین تعهد به انتقال سند در دفترخانه، یک فقره چک صادر کند و به نزد خریدار یا به پیش واسطه ( بنگاه ) بسپارد.
در کلیه این موارد به علت آن‌ که صادرکننده در واقع وجه درج شده در متن چک را مدیون نیست. به همین علت صادرکننده را نمی توان تحت تعقیب کیفری و مجازات قرار داد . این مسئله که چک به خاطر تضمین صادر شده است ممکن است در متن خود چک حقوقی درج شده باشد یا آن‌ که این مسئله در چک گفته نشده باشد. ولی صادرکننده این امکان را داشته باشد به شیوه دیگری(مثل قولنامه یا شهادت شهود) این مسئله را ثابت کند .
ـ هر زمانی که چک سفید امضا صادر شده باشد به این معنی که صادرکننده بدون ذکر کردن مبلغ، تاریخ و نام دارنده ، تنها چک را امضا و ارائه نموده باشد.
ـ در حالتی که اثبات گردد چک بدون تاریخ صادر شده است عموماً در این موارد ، با یک مشاوره حقوقی ، صاحب چک ، پیش از شکایت و پیش از رفتن به بانک، اقدام به درج تاریخ خواهد کرد . اما در صورتی که در مرجع قضایی اثبات گردد صادرکننده در زمان صدور، تاریخ چک را ننوشته است صادر کننده ، مسئولیت کیفری نخواهد داشت .
ـ هر زمانی که وصول وجه چک بسته به تحقق شرطی شده باشد این شرط ممکن است در خود متن چک درج شده باشد یا آن‌ که در آینده بر طبق یک عدد قولنامه ، صورت جلسه ، شهادت شهود و دیگر چیزها ثابت گردد . به‌ عنوان نمونه خریدار اتومبیل ، کل یا بخشی از مبلغ معامله را به شکل یک فقره چک صادر و در اختیار طلب کار ( در اینجا فروشنده ) یا واسطه ( بنگاه ) بگذارد و این شرط را داشته باشد که فقط بعد از انتقال سند در محضر، طلبکار این امکان را داشته باشد به بانک مراجعه کرده و مبلغ چک را وصول کند .
ـ هر زمانی که اثبات شود چک به خاطر معاملات نامشروع یا ربا (بهره) صادر شده باشد .
ـ هر زمان صاحب چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک حقوقی جهت وصول آن به بانک مراجعه نکند ، یا به مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت ( به معنی برگشتی از بانک ) شکایت نکند .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *