هبه نامه چیست

هبه نامه عقدی است که به موجب آن فردی ملک یا اموالی را به صورت رایگان در اختیار فرد دیگری قرار می دهد و این هبه نامه هنگامی منعقد خواهد شد که متهب (فردی که مال یا ملک به او هبه شده است ) آن را قبض کرده باشد و تا هنگامی که آن دریافت نکرده نمی توان گفت که عقد هبه منعقد شده است و به همین خاطر اصولا مسئله رجوع را در این باره نمی توان مطرح نمود.برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره می توانید با وکیل در تهران در گروه وکلای سفیر صلح تماس بگیرید.

شرایط رجوع از هبه نامه

رجوع از هبه دو شرط دارد (در صورتی که مال موهوبه قبض شده باشد )

اول این که عین مال موهوبه موجود باشد.
دوم آن که حق رجوع واهب (شخصی که هبه کرده است ) از بین نرفته باشد.
در صورتی که با چنین مشکلاتی مواجه شدید می توانید جهت مشاوره حقوقی رایگان با شماره های مندرج در بالای صفحه تماس بگیرید.

قرارداد هبه نامه

تنفیذ هبه نامه

عقد هبه نامه به دو شکل صورت می گیرد : عقد رسمی یا عقد عادی.

در شرایطی که این عقد رسمی باشد ، وراث یا هر شخص دیگری که ادعایی نسبت به مال موهوبه دارد نمی تواند مدعای خود را به اثبات برساند

اما در شرایطی که این عقد و سند عادی بوده باشد ، جهت تنفیذ هبه نامه باید به نزد واهب مراجعه کرد.

مرحله پس از تنفیذ هبه نامه این است که از دادگاه ذی صلاح درخواست خلع ید وراث را داشته باشید (در صورتی که مال موهوبه را در اختیار داشته باشند و دخل و تصرفی در آن انجام داده باشند). در چنین شرایطی حتی می توان از دادگاه تقاضای اجرت المثل مال را هم داشت.

مثال تنفیذ هبه

تصور کنید که آقای کریمی قطعه زمینی را به آقای صادقی صلح می کند اما برای این عقد به دفترخانه نمی روند و اصولا این عقد را در جایی به ثبت نمی رسانند.پس از مدت آقای کریمی به رحمت خدا می رود. در چنین شرایطی یکی از وراث وی به نام رضا مال صلح شده را به  آقای عسگری هبه می کند.و می گوید که بقیه وراث مرحوم جا و مکان مشخصی ندارند.پس از گذشت چند وقت آقای عسگری از رضا شکایت کرده و تقاضا می کند که رضا ناچار به الزام تنظیم سند رسمی و تنفیذ هبه نامه  شود،

اما مشخص و واضح است که دادگاه درخواست وی را نمی پذیرد چرا که هبه پیش از انحصار ورثه انجام شده است و ممکن است سایر ورثه به این هبه رضایت نداشته باشند و دادگاه این دعوی را رد می کند.

به‌موجب ماده ۴۸ قانون ثبت‌اسناد و املاک، دادگاه نباید چنین هبه‌ای را پذیرفته و به رسمیت شناسد. با توجه به مجموع دلایل ذکرشده، دادگاه دعوای آقای عسگری را رد کرده و تنفیذ هبه نامه را نمی پذیرد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *