دادخواست ابطال سند

قانون مدنی ایران در ماده 1284 سند را بدین صورت تعریف نموده است : « سند عبارتست از هر نوشته که در مقام اثبات دعوی یا دفاع قابل استناد باشد . » بنابراین سند نوشته ای است که در مقام اثبات یا دفاع از دعوی می تواند راه رسیدن به واقعیت باشد . شاید در ابتدا از اطلاق عبارت « هر نوشته ای » که در ماده 1284قانون مدنی آمده است تصور شود که هر نوشته ای سند محسوب می شود ؛ لیکن چنین تصوری صحیح نیست و مقنن با قید عبارت « قابل استناد بودن » این نوشته را محدود نموده است و بنابراین نوشته ای سند محسوب می شود که بتواند برای اثبات ادعا یا در مقام دفاع از ادعا بکار برده شود .

ماده 1287 قانون مدنی ؛ سند رسمی را اینگونه تعریف نموده است : « اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است . » بنابر تعریف فوق سند برای اینکه رسمی باشد باید سه شرط داشته باشد :

1 ـ سند توسط مامور رسمی تنظیم شود : تنظیم سند به وسیله مامور رسمی از این نظر است که مامور رسمی تابع نظامات خاصی است و برای اجرای قانون مسئولیت دارد و قانون نیز به او اعتماد نموده است .

2 ـ مامور رسمی برای تنظیم سند صلاحیت داشته باشد : صلاحیت هر مامور دولتی طبق دستورالعملهای مربوطه به « شرح وظایف » هر مامور می باشد . بنابراین سند تنظیمی باید در محدوده صلاحیت مامور اشد تا رسمی تلقی شود و چنانچه مامور خارج از حدود اختیارات و یا صلاحیت خود سندی تنظیم نماید ؛ سند تنظیم شده رسمی نیست و چنانچه دارای مهر و امضاء طرف اشد می توان آن را سند عادی تلقی نمود . مثل اینکه مامور گمرک سند بیع یا اجاره تنظیم نماید یا سردفتر اسناد رسمی ، سند نکاح تنظیم کند .              

3 ـ تنظیم بر طبق مقررات قانونی : اگر سند توسط مامور رسمی و در محدوده صلاحیت وی تنظیم گردد ، لکن در تنظیم سند ، تشریفات قانونی رعایت نشده باشد ، سند تنظیم شده رسمی نیست . مثل اینکه سردفتر اسناد رسمی بدون احراز هویت طرفین معامله را ثبت کند یا سند تنظیمی را امضا نکند . در مورد عدم رعایت تشریفات استثنایی وجود دارد و آن در مورد عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به حق تمبر است . ماده 1294 قانون مدنی در این مورد می گوید : « عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت خارج نمی کند »

هنگامی که یک سند ابطال می شود ، اساساً به این معنی است که قاضی احساس می کند یا معتقد است که شما شرایط و ضوابط شرایط قرارداد خود را نقض کرده اید . این راهنما به منظور ارائه یک مروری کوتاه بر چگونگی دادخواست ابطال سند می باشد.

ـ چه چیزی موجب ابطال سند می شود؟

ابطال سند موقعی اتفاق می افتد که یک فرد ، اصول و شرایط مربوط به قرارداد را نقض کرده باشد . از لحاظ حقوقی یک قرارداد سه حالت می تواند داشته باشد :

1 ـ صحیح و بدون اشکال

2 ـ قرارداد باطل

3 ـ معامله غیر نافذ

البته ممکن است یک قرارداد حقوقی حالت های مختلفی به خود بگیرد ؛ مثلا ممکن است یک قرارداد غیرنافذ به قرارداد باطل مبدل شود

یک معامله صحیح به معامله ای گفته می شود که تمام شرایط لازم را داشته باشد . این شرایط 4 مورد هستند که به هنگام عقد یک قرارداد لازم است که به این 4 شرط توجه کنید و از آنها به عنوان شرایط عمومی صحت معاملات یاد می شود و عبارتند از : قصد و رضای طرفین ، معلوم بودن موضوع ، اهلیت طرفین و جهت مشروع معامله . هر قراردادی که حتی یک از این شروط را نداشت باشد باطل خواهد شد و شما می توانید دادخواست ابطال سند را ارائه کنید .

بسیار پیش می آید که شما نادانسته به هنگام عقد یک قرارداد یا معامله یکی از این شروط را رعایت نکنید و پس از عقد آن تصمیم به ابطال سند بگیرید ؛ بهتر است در همان ابتدا از مشاوره حقوقی یک وکیل برجسته و ماهر استفاده کنید که شروط ابطال سند را برای شما تشریح کند تا از بروز چنین مشکلاتی پیشگیری کرده باشید.

برخی مواقع پیش می آید که به جای بطلان سند تصمیم می گیرید که بند یا تبصره ای از قرارداد را تصحیح کنید. در این هنگام اگر طرف دیگر قرارداد حاضر به تصحیح آن نشد شما می توانید دادخواست ابطال سند را به دادگاه مربوطه ارائه کنید .

گرچه همواره اصل و اساس بر اعتبار اسناد مالکیت است اما برخی مواقع اتفاقی رخ می دهد که سند مالکیت را از اعتبار ساقط می کند و آن را خدشه دار می کند . موارد بسیاری ممکن است سند را از اعتبار ساقط کند که در ذیل به برخی از آنان اشاره می کنیم:

ـ ثبت و صدور سند ملک بدون رعایت مواضع و مقررات حقوقی و قانونی

ـ اسنادی که مالکیت معارض دارند

ـ صدور اشتباهی اسناد مالکیت

ـ ثبت اراضی موات

ـ صدور سند برای اموال عمومی و املاک موقوفه

برخی مواقع می توانید بدون حکم دادگاه سند مالکیت را اصلاح و یا ابطال کنید که این شرایط شامل موارد زیر هستند :

ـ برخی مواقع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می تواند بدون حکم دادگاه اقدام به ابطال سند و ثبت مالکیت کند . البته این شرایط هنگامی صلاحیت و اعتبار خواهد داشت که طبق درخواست مراجع قانونی باشد . یکی از این شرایط به گونه است که مثلا به منظور حفظ اراضی طبیعی و مراتع و چنانچه این مسئله بدون تردید باشد ، این سازمان می تواند بدون حکم دادگاه و به تنهایی سند مربوطه را ابطال نماید.

ـ گاهی اداره ثبت اسناد و املاک کشور نیز می تواند سند مالکیت معارض را بدون مراجعه به دادگاه ابطال نماید .

ـ گاهی نیز مسئله به این صورت پیش می آید که ملک مذکور در واقع مساحت کمتری نسبت به آن چه که در سند ثبت شده است دارد و شما بدون توجه به این مسئله سند را امضا کرده اید در چنین مواقعی این داره می تواند بدون اینکه شما ناچار شوید به دادگاه مراجعه کنید و حکمی دریافت کنید دستور ابطال سند را صادر نماید .

ـ ابطال یا اصلاح سند توسط هیأت نظارت

در موارد ذکرشده در ماده 25 قانون ثبت اختیار ابطال یا اصلاح سند مالکیت به هیأت نظارت سپرده شده است. بدین شرح که ابطال یا اصلاح سند نیز ممکن است توسط هیات نظارت نیز انجام شود . چنانچه در اثر کم توجهی و اشتباه نویسنده در سند اشتباهی صورت گرفته باشد ، نیز می توانید شما دادخواست ابطال سند را به دادگاه مورد نظر ارائه دهید.

برای اینکه از بروز چنین مشکلاتی پیشگیری کنید ، بهتر است با یک وکیل پایه یک دادگستری مشورت کنید و به هنگام عقد قرارداد نیز وکیل مورد نظر خود را با خود به همراه ببرید . تیم حقوقی سفیر صلح آماده است که برای چنین پرونده هایی به شما کمک کنید تا بتوانید به راحتی دادخواست ابطال سند خود را ارائه کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *