ثبت اختراع | تاریخچه حق اختراع در ایران

حق ثبت اختراع یکی از شاخه های مالکیت فکری و صنعتی است . سازمان بين المللی مالکيت فکری وايپو در مقام تعريف « مالکيت فکری » آن را دارای دو بخش و زير مجموعه می داند که هر بخش خود شاخه های متعددی از حقوق را پوشش می دهد . بنا به تعريف اين سازمان ، حقوق مالکيت فکری مفهوم وسيعی دارد که « کليه فراورده های فکری » و محصول خلاقيت های ذهنی بشر را در بر می گيرد و اين فراورده ها به طور کلی در دو مجموعه متفاوت جای گرفته اند که عبارتند از «حقوق مالکيت ادبی و هنری  » و  « حقوق مالکيت صنعتی »

الف ـ حقوق مالکيت ادبی و هنری که شامل آثار ادبی و هنری از قبيل ؛ داستان ، شعر ، فيلم ، آثار موسيقی ، نقاشی ، عکس ، مجسمه و ساير حقوق مرتبط ( حقوق اجرا کنندگان ، توليد کنندگان آثار صوتی و سازمانهای ضبط و پخش راديو و تلويزيونی )  است .

ب ـ مالکيت صنعتی که شامل حق اختراع ، علايم تجاری ، نامهای تجاری ،  طرحهای صنعتی، نشانه های جغرافيايی ، طرحهای ساخت مدارهای يکپارچه و اسرار تجاری است .

ثبت اختراع

حمایت از حق اختراع در حقوق ایران ، اولین بار به موجب قانون ثبت علایم و اختراعات ( مصوب 1310 ) محقق شد . فصل اول این قانون به ثبت علایم تجاری و فصل دوم به حق اختراع و فصل سوم به مقررات مشترک اختصاص دارد .

همچنین آیین نامه اجرایی این قانون در سال 1310 تصویب و در سال 1337 اصلاح شد . دستور ثبت اختراع طبق ماده 31 قانون ثبت علایم و اختراعات ، متعاقب تقاضای ذینفع توسط دادگاه شهرستان تهران به اداره ثبت اسناد داده می شد . بعدها اداره ثبت شرکتها و علایم و اختراعات بموجب آیین نامه مصوب 1337 ـ به عنوان بخشی از اداره ثبت اسناد و املاک ـ این وظیفه را بدون نیاز به دستور دادگاه بر عهده گرفت . این اداره در سال 1340 به « اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی » و در سال 1352 به « اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی » تغییر نام یافت .

از سوی دیگر در تاریخ 22 تیرماه 1310 بموجب اصلاحیه قانون مجازات عمومی برای تجاوز به حق اختراع ، بموجب ماده 249 این قانون ، ضمانت اجرای کیفری مقرر گردید .

پس از انقلاب ، بدوا تحت تاثیر پاره ای آموزه های فقهی و آرای برخی فقها ، حمایت از حقوق مالکیت فکری با چالشهایی مواجه شد و اولین بار در ماده 125 قانون تعزیرات مصوب 1362 شکل خاصی از تجاوز به حق اختراع در روابط امانی جرم تلقی شده بود که البته امروزه هر دو نص کیفری فوق نسخ شده اند و حمایت کیفری از حق اختراع به صورت مطلق و عام در نظام حقوقی فعلی ایران وجود ندارد.

در تاریخ 20 مارس 1883 میلادی ، یازده کشور با امضای معاهده پاریس ، « اتحادیه بین المللی برای حمایت از مالکیت صنعتی » را ایجاد کردند . این معاهده بعدها در چند نوبت مورد اصلاح و تجدید نظر قرار گرفت .

ایران نیز در سال 1337 به این موافقتنامه ( تا اصلاحات لندن ) پیوست . سپس در سال 1348 ایران به اصلاحیه لیسبون و سرانجام در تاریخ 17 / 8 / 1377 نیز بموجب قانون « الحاق دولت ایران به اصلاحات به عمل آمده در کنفرانس پاریس در استکهلم به سالهای 1967 و 1979 » به اصلاحیه های بعدی پیوست . لذا موافقتنامه پاریس و تمام اصلاحیه های بعد از آن به موجب ماده 9 قانون مدنی ، بخشی از نظام حقوقی داخلی ما را در این زمینه تشکیل می دهد .

تصویب قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای ( مصوب 1379 ) نیز از این جهت که نرم افزارهای رایانه ای را می توان نوعی اختراع تلقی نمود ؛ حائز اهمیت است .

تصویب این قانون هم از جهت پذیرش شرعی بودن حمایت از حقوق مالکیت فکری بطور عام و حق اختراع بطور خاص ، از نظر مقام رسمی متولی تشخیص شرعی یا غیر شرعی بودن قوانین ( شورای نگهبان ) و هم از حیث پذیرش ضمانت اجرای کیفری در این زمینه مورد توجه است .

بالاخره قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علایم تجاری در تاریخ 3 / 11 / 1386 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا جایگزین قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1310 بشود . هدف از تصویب قانون جدید ، انطباق قوانین داخلی با استانداردهای بین المللی به ويژه مفاد موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری ( TRIPS ) بوده است . از آنجا که ایران در مسیر الحاق به سازمان جهانی تجارت قرار گرفته و یکی از الزامات الحاق نیز مطابقت قوانین و مقررات داخلی با قواعد و مقررات این سازمان است ، قانون جدید سعی در انطباق با مفاد تریپس داشته است و جز در موارد معدودی با این موافقتنامه تطابق دارد .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *