شرکت های سهامی عام و خاص

عزل و نصب ناظر در شرکت های سهامی عام و خاص

وظیفه تعیین بازرس در شرکت های سهامی عام و خاص با مجمع عمومی عادی است . مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی البدل نیز انتخاب کنند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی ، جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند . با کنار رفتن بازرس اصلی به هر جهت ؛ بازرس علی البدل تا پایان دوره به فعالیت بازرسی ادامه می دهد .(وکیل در تهران)

زیرا بازرسان اصلی و علی البدل شرکت را بون امتیاز مجمع عمومی انتخاب می کنند و ثبات شرکت اقتضا دارد که در صورت معذوریت بازرسان اصلی به علاوه بازرس علی البدل با رفع معذوریت از بازرس اصلی کنار گذاشته نشود و انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلا مانع است .(وکیل پایه یک دادگستری)

تهیه گزارش اولین بازرس شرکت های سهامی عام و خاص

در مواردی که پس از تشکیل شرکت و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان ، مجمع عمومی بازرس تعیین ننموده باشد یا به هر علت نتواند گزارش تهیه نماید ، رئیس دادگاه عمومی دارای صلاحیت محلی اقدام به تعیین بازرس خواهد نمود . طبق ماده ۱۵۳ لایحه قانونی سال ۱۳۴۷ : « در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان به علتی نتوانند گزارش دهند یا از دادن گزارش امتناع ورزند ، رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت تجاری تعیین خواهد نمود تا وظایف مربوطه را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند . تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در این مورد غیر قابل شکایت است. »

صلاحیت دادگاه مندرج در ماده ۱۵۳ منحصر به تعیین بازرسان بعد از تعیین اولین بازرس یا بازرسان شرکت است ، زیرا اگر مجمع عمومی موسس در شرکت سهامی عام و  خاص طبق بند ۳ ماده ۲۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷ اقدام به انتخاب بازرس ننموده باشد نیاز ماده ۱۸ همان قانون در شرکت سهامی عام و بند ۴ ماده ۲۰ در شرکت سهامی خاص برآورده نمی شود و اداره ثبت شرکتها از ثبت آن امتناع و شخصیت حقوقی بوجود نمی آید .

اقامه دعوی علیه شرکت

عزل بازرسان شرکت های سهامی عام و خاص

مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند . به شرط آنکه جانشینان آنها را نیز انتخاب نماید . عزل بازرس در هر موقع اگر چه مشکلات عزل مدیر را ندارد ولی چون عزل بازرس مانند مدیر در صلاحیت مجمع عمومی عادی است که اصولا هر سال یکبار تشکیل می شود عملا امکان عزل بازرس در هر موقع وجود ندارد . موقع عزل بازرس مقارن با نصب شخص دیگری به عنوان بازرس است و این عمل از مجمع عمومی سالانه انجام می شود . در صورتی که مجمع عمومی بخواهد بازرس را قبل از موعد مقرر در اساسنامه برای تشکیل مجمع عمومی عزل نماید باید مجمع عمومی عادی نابهنگام تشکیل و نسبت به عزل بازرس و نصب دیگری به این سمت اقدام شود ، ولی در هر حال تعیین حق الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است .

شیوه انتخاب و برکناری بازرسان شرکت های سهامی عام و خاص

ماده ۱۴۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ ، به عنوان مقرره آغازین بر بخش ناظر بر بازرسان، شیوه انتخاب و بر کناری آنان را پیش‏بینی نموده است، در حالی که تبصره ماده مزبور حکم دیگری را که در خصوص شرایط انتخاب بازرسان شرکتهای سهامی عام می‏باشد، مورد توجه قرار داده است. ماده مرقوم اشعار می‏دارد : « در حوزه‏هایی که وزارت اقتصاد اعلام می‏کند، وظایف بازرسی شرکتها را در شرکتهای سهامی عام اشخاصی می‏دانند ایفا کنند که نام آنها در فهرست رسمی بازرسان شرکتها درج شده باشد. شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی در شرکتهای سهامی عام و درج نام اشخاص صلاحیتدار در فهرست مذکور و مقررات و تشکیلات شغلی بازرسان تابع آیین‏نامه‏ای است که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیونهای اقتصاد مجلسین قابل اجرا خواهد بود. »

بازرس دستگاه های مالکیت عموم چه سازمانی است؟

در شرکتهایی که بیش از ۵۰ درصد سرمایه آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به دستگاههای تحت مالکیت عمومی است، انجام وظایف بازرس قانونی به عهده سازمان حسابرسی-که مقرّرات آن در ۵/۱۰/۱۳۶۲ و اساسنامه آن در۱۷ / ۶ / ۱۳۶۶ به تصویب رسیده است-می‏باشد. سازمان صنایع ملی به طور استثناء در تبصره ۲ ماده ۳ اساسنامه خود، مصوّب ۱۷/۹/۱۳۵۹، بازرسان و حسابرسان یا مؤسسات حسابرسی از طرف سازمان را در حکم بازرسان متعهّد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بورس اوراق بهادار و سایر سازمانهای ذینفع دانسته و از شمول مقرّرات حاکم بر حسابرسان رسمی و مؤسسات حسابرسی مربوط به سازمان مستثنا کرده است .

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *