یکی از مسائلی که به هنگام عقد یک قرارداد باید توجه بسیاری به آن شود ، آشنا و مطلع بودن هر دو طرف قرارداد به حقوق طرف دیگر است ، اهمیت قائل شدن به قانونی که بر این گونه قراردادها حکمفرما است و توجه به حقوق ، تعهدات و قوانین هر کشوری ، موجب می گردد که از رخ دادن مشکلات بسیاری در پروسه عقد قراردادها پیشگیری گردد ؛ یکی از آن مسائلی که باید به آن توجه ویژه شود ، دقت در خرید یا فروش مال متعلق به دیگری است که قانون آن را جرم به حساب آورده و ارکان مخصوص به خود را دارد به همین دلیل در این مقاله ، ارکان جرم فروش مال غیر را تجزیه و تحلیل کرده ایم و جنبه های مختلف آن را بررسی نموده ایم ؛ با ما همراه باشید.

ارکان جرم فروش مال غیر

قانون جرم انتقال مال غیر را به این شکل تشریح کرده است : انتقال دادن غیر قانونی هر شکل از مالی که متعلق به شخص دیگری است ، به وسیله ی اشخاص حقیقی و حقوقی که با سوء نیت و فراهم نمودن مقدماتی از پیش که با عقد قراردادی جهت کسب منافع مادی صورت می گیرد ، جرم انتقال مال غیر گفته می شود .

بر اساس ماده ی ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی هر شخصی مال دیگری را با آگاهی و اطلاع از این مسئله که به شخص دیگری تعلق دارد ، بدون کسب اجازه و با خبر بودن مالک به شخص دیگری منتقل کند ، کلاهبردار به حساب آمده و به مجازات متناسب با جرم خواهد رسید .

در چنین قوانینی ، هدف از مجازات جلوگیری کردن دیگران از دست درازی و تجاوز و انتقال مال اشخاص دیگر بدون کسب اجازه از مالک است .

در جرم انتقال مال غیر مانند دیگر جرائم کیفری عمومی برای این که این جرم رخ دهد ، سه رکن و شرط اساسی وجود دارد ، ارکان جرم فروش مال غیر عبارتند از ؛ رکن قانونی ،مادی، روانی که با اثبات هر کدام از آن ها می توان این گونه بیان کرد که جرم اتفاق افتاده است .

فروش مال غیر

 

رکن قانونی

در رخ دادن هر جرمی ، قانون پیش بینی های ضروری را انجام به عمل آورده است و در آن جرم با مجازات آن تطابق خواهد داشت ( به عبارتی دیگر جرم با مجازات آن تناسب دارد) ، قانون جرم را تعیین می کند و مجازات آن را هم اطلاع می دهد
در قانون مدنی در مواد ۲۴۷ الی ۲۶۳ به مسئله معامله کردن مال غیر اشاره شده است و معامله کردن در این شرایط را غیر صحیح دانسته است و آن را جرم به حساب آورده است

رکن مادی

در رکن مادی جرم انتقال مال غیر ، مالک مال در آن جا حضور ندارد تا گمراه و غافل شود بلکه خود مسئله انتقال مال توسط مرتکب شونده جرم به حساب می آید و این انتقال دادن رکن مادی جرم است و در شرایطی که عقد قراردادی به وسیله مرتکب جهت انتقال مال انجام گیرد ، این قراداد رکن مادی جرم آن خواهد بود ، چرا که در فعل انتقال مال غیر ، مجموعه اقداماتی و کارهایی است که موجب ایجاد شدن این جرم می شود .
رکن مادی به وسیله قانون پیش بینی شده است ، به همین علت در صورتی که این عوامل در کنار یکدیگر جمع شوند مسئله جرم اتفاق خواهد افتاد

در صورتی که انتقال مال غیر با مجوز از مراجع قانونی باشد ، به خاطر این که عمل مجرمانه صورت نپذیرفته این عمل جرم به حساب نخواهد آمد .

رکن روانی

در جرم انتقال مال غیر باید این عمل مجرمانه با اطلاع و آگاهی به این مسئله که مال متعلق به شخص دیگری است ، انجام گرفته باشد و اصل بر این که فروش مال غیر جرم به حساب آید این است که باید عمدی بوده باشد و در صورتی که جرم به شکلی غیر عمد انجام شده باشد ، خلاف مبنای عمدی بودن در جرم خواهد بود و در مجازات آن باید تحقیقات و بررسی های بیشتری انجام شود .
در قانون شرط لازم برای تحقق جرم انتقال مال غیر ، آگاهی و مطلع بودن شخص به این مسئله است که مالی که بر سر آن قراردادی بسته می شود متعلق به شخص دیگری می باشد و اگر چنین چیزی نباشد ، جرم انتقال مال غیر صورت نگرفته است.

گروه وکلای سفیر صلح ، با موفقیت در ده ها پرونده ی ملکی و فروش مال غیر بهترین انتخابی است که شما می توانید در این زمینه داشته باشید . منطقی ترین اقدام این است که شما وکیل پایه یک دادگستری را استخدام کنید تا به شما در این زمینه کمک کرده و بهترین نتیجه ممکن را کسب کنید . برای مشاوره حقوقی با وکلای سفیر صلح می توانید با شماره های درج شده در بالای صفحه تماس حاصل بفرمایید .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *