اگر بگوییم یکی از مناقشه برانگیزترین اصل های حقوقی ، ماده 265 قانون مدنی است، چندان بیراهه نگفته ایم. در حقیقت دو گانگی بزرگی که در مورد این ماده قانونی وجود دارد باعث شده که رای های متناقضی نیز توسط قضات صادر شود. برخی از کارشناسان حقوقی عقیده دارند که در صورتی که فردی مالی را به دیگری بدهد، به خاطر دین بوده است. به همین خاطر در صورتی که این شخص بخواهد وجه مورد نظر را استرداد نماید، باید ثابت کند که هیچ گونه بدهی ای به طرف مقابل نداشته است.

اما این مسئله همواره هم یکسان نیست و گاهی برخی از کارشناسان دیگر اصل را بر عدم تبرع می گذارند. به این معنی که پرداخت وجه در اثر بدهی و دین نبوده است و در صورتی که فرد بخواهد پول خود را برگرداند، شخص مقابل باید اثبات نماید که این پرداخت به خاطر بدهی بوده است.

همان طور که می بینید این دو نظر کاملاً متضاد هستند و نمی توان به یکی از آن ها استناد نمود و گفت که همین درست است!

به همین خاطر تصمیم گرفته ایم از جنبه های مختلف به اصل عدم تبرع بپردازیم و نکات بیشتری را در این باره با شما عزیزان در میان بگذاریم. با ما همراه باشید.

دیدگاه حقوقدانان در مورد اصل عدم تبرع

خب همان طور که گفتیم نظریات مختلفی در مورد اصل 265 قانون مدنی وجود دارد و این اختلاف نظر باعث شده که کار دادگاه ها در تعیین رای اندکی سخت تر شود.

تلاش می کنیم در ادامه با ذکر یک مثال مناقشه ای که در مورد این اصل وجود دارد را جا بیندازیم:

تصور کنید آقای علوی مبلغ 15 میلیون تومان را به حساب آقای جعفری واریز کرده باشد و حالا با استناد به یک چک بانکی به دادگاه مراجعه کرده و درخواست کند که وجه مورد نظر را از آقای جعفری برگردانند. اما با ورود آقای جعفری به پرونده، ماجراها پیچیده تر می شود چرا که ایشان مدعی می شوند مبلغ واریز شده به دلیل بدهی ای بوده است که آقای علوی نسبت به آقای جعفری داشته است.

حالا در این شرایط باید اصل را بر چه گذاشت؟ کارشناسان حقوقی عموماً دو نظر کلی در مورد این ماجرا دارند:

نظر اول این است که اگر شخصی مالی را به دیگری پرداخت کند، دلالت بر مدیون بودن او داشته است.

به این ترتیب اگر کسی بخواهد مال خود را مسترد نماید باید اثبات کند که این وجه یا مال به دلیل بدهی پرداخت نشده است. در نتیجه ماجرا اندکی سخت تر و پیچیده تر می شود. چرا که عموماً هیچ گونه مدرک خاصی در این زمینه وجود ندارد تا ادعای طرف را اثبات کند. اما در صورتی که از داشتن یک وکیل خبره و ماهر بهره مند باشید، این کار غیر ممکن نخواهد بود. در حقیقت استرداد وجه تنها با اثبات وام و قرض امکان پذیر خواهد بود. چرا که معمولاً قوانین حقوقی، اصل را بر عدم تبرع می گذارند.

یکی دیگر از نکاتی که باعث بروز اختلافات و ابهامات بیشتر در این ماده قانونی می شود، این است که این ماده دقیقا در زیر عنوان قانون ” وفای به عهد” آمده است. به این معنی که ماده 265 قانون مدنی زیر مجموعه ای از وفای به عهد و دین است و اصل بر این می باشد که اگر شخصی مالی را به دیگری پرداخت کند، به دلیل دین وی بوده است. پس در نتیجه برای این که بخواهد این مال را استرداد نماید، وظیفه ی اوست که ثابت کند این پرداخت به عنوان وام و قرض بوده است.

گروه دوم کارشناسان حقوقی باور دارند که در صورتی که خواهان تقاضای استرداد مال خود را از خوانده داشته باشد، این وظیفه ی خوانده است که ثابت نماید که این وجه به دلیل قرض و بدهی ای بوده است که خوانده نسبت به او داشته است. در صورتی که نتواند چنین مسئله ای را اثبات نماید، دادگاه حکم به رد مال به خواهان خواهد داد.

استدلال این دسته از کارشناسان این است که خواهان نمی تواند عدم مطلق را اثبات نماید و به این ترتیب درخواست خوانده برای چنین مسئله ای اساساً غیرممکن خواهد بود.

اما به این ترتیب، حق با کدام یک از کارشناسان است؟ آیا اصل بر عدم تبرع است یا شرایط دیگری را باید در نظر گرفت؟ یکی از بزرگ ترین مشکلاتی که در مورد این ماده وجود دارد این است که اساساً این ماده ی قانونی، تقلیدی از یکی از ماده های حقوقی کشور فرانسه است و به دلیل تفسیر بد، ما را دچار چنین مشکلاتی کرده است.

بیشتر قضات ترجیح می دهند که از رویه ی رایج پیروی کنند. به این ترتیب که :

خوانده در صورتی که نتواند اثبات نماید وجه پرداخت شده به دلیل بدهی مالی خواهان بوده است، باید نسبت به استرداد آن اقدام کند و در واقع پول را به خواهان برگرداند. اکثریت قضات اصل را بر عدم تبرع می گذارند و می گویند که هیچ کسی بدون دلیل و به رایگان وجهی را در اختیار دیگری قرار نمی دهد. در نتیجه در صورتی که روزی بخواهد آن را برگرداند، کاملاً این حق را خواهد داشت مگر این که خوانده بتواند برعکس این قضیه را ثابت کند و برای دادگاه احراز شود که این پرداخت به دلیل بدهی قبلی خواهان نسبت به خوانده بوده است.

در انتها باید بگوییم که مسئله ای تحت عنوان اصل عدم تبرع، مصداق های مختلف و متفاوتی از جمله قرض، امانت، ابداع، ایفای دین و …دارد. به همین خاطر همواره باید متذکر شد که ایفای دین تنها یکی از مصداق های این اصل می باشد. اما زمانی که با دقت به ماده 265 قانون نگاهی بیاندازیم، متوجه خواهیم شد که این ماده به عنوان زیر مجموعه ی وقای به عهد آمده است. به همین خاطر باید بگوییم با توجه به معنی و مفهوم کلی ماده، اصل عدم تبرع را می توان به عنوان اصلی در نظر گرفت که انحصاراً به ادای دین و بدهی می پردازد.

نتیجه گیری

باز هم باید بگوییم که در مواجهه با چنین مسائلی همواره بهتر است که از حضور یک وکیل پایه یک دادگستری در کنار خود بهره مند شوید، این گونه متوجه خواهید شد که روند امور تا چه حد بهتر پیش خواهد رفت. متاسفانه در این عصر، که عصر اینترنت و فضای مجازی شده است بارها دیده ایم که افراد مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند و این ماده قانونی مطرح شده است. به همین دلیل توصیه می کنیم که قبل از هر گونه اقدامی حتما با یک وکیل ماهر و خبره مشورت نمایید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *