یکی از چالش برانگیز ترین مباحث حقوقی مربوط به اصل مدیونیت است. هرچند که در عرف جامعه، مسائل مربوط به دین بسیار واضح و روشن است اما چالش های حقوقی می تواند این مسئله را پیچیده تر از آن چه که هست به نظر برساند. مهم ترین نکته ای که باید به خاطر داشته باشید این است که پرداخت مالی به شخص دیگر دلیل بر مدیون بودن نیست.

در حقیقت چنان چه شما پولی را به شخص دیگر پرداخت کرده باشید دلیل بر مدیون بودن شما نیست. به همین خاطر در صورتی که بتوانید اثبات نمایید آن پول را من باب بدهی پرداخت نکرده اید می توانید تقاضای استرداد آن را داشته باشید.

در حقیقت قانون 265 چنین می گوید که :” در صورتی که فردی مالی را به دیگری بدهد، ظاهر بر عدم تبرع است. به این معنی که اگر بدهی نباشد، می تواند هر زمان که بخواهد آن مال به او برگردانده شود”

خب این قانون و استفاده از لفظ عدم تبرع ماجرا را پیچیده تر می کند. برای این که اصل مدیونیت را بهتر درک کنیم، لازم است که در ابتدا توضیحات مختصری در مورد عدم تبرع بدهیم. با ما همراه باشید

عدم تبرع یعنی چه؟

باید بدانید که واژه ی تبرع به معنای بخشش است. به همین خاطر وقتی می گوییم که اصل در عدم تبرع است، به این معنی خواهد بود که فرد از اهدای پول قصد بخشیدن آن را نداشته است. به قول معروف شخص تصمیم نداشته که پول خود را به صورت رایگان و بدون چشمداشت به دیگری اهدا کند. در چنین مواقعی قانون می گوید که اصل بر عدم تبرع است.

متاسفانه اختلاف نظرهای بسیاری در مورد ماده 265 وجود دارد و البته نقدهایی بر این ماده نیز وارد است چرا که صراحت ندارد. در حقیقت عده ای دیگر مانند استاد کاتوزیان چنین می گویند:

در صورتی که فرد، مالی را به دیگری بدهد برای استرداد آن باید ثابت کند که نسبت به وی مدیون نبوده است. مثالی را برای شما می زنیم تا درک بهتری نسبت به این موضوع داشته باشید: چنان چه آقای محسنی به آقای علوی مبلغ 5 میلیون تومان پول بدهد، برای این که بتواند این مبلغ را پس بگیرد باید ثابت نماید که نسبت به او مدیون و مقروض نبوده است.

اصل مدیونیت در اسناد تجاری

اما باید بدانید که موضوع اصل مدیونیت در اسناد تجاری فرق زیادی با اموال دارد. قانون فرض را بر این می گذارد که چنان چه فردی سندی تجاری که امضا شده نیز هست را به دیگری واگذار کند، به این معنیست که مدیون وی بوده است. پس در اینجا اصل بر مدیونیت فرد گذاشته می شود.

چنین اصلی دو نتیجه ی مشخص خواهد داشت: در وهله ی اول دارنده ی سند چنان چه تصمیم به استرداد وجه خود را داشته باشد، صادر کننده ی سند نمی تواند به استناد بر این که دین و بدهی به شخص نداشته است، از پرداخت وجه مورد نظر سر باز بزند.

اما دومین نتیجه ای که اصل مدیونیت به دنبال خواهد داشت این است که در صورتی که فرد چکی را به دیگری بدهد، نمی تواند با توسل بر این که مدیون وی نبوده است تقاضای استرداد وجه چک را داشته باشد. مگر این که با استفاده از مدارک و شواهد دیگر بتواند ادعای خود را اثبات کند و مشخص شود که در حقیقت مدیون شخص نبوده است.

در حقیقت در مورد اسناد تجاری اصل 265 و 302 قانون مدنی کاربرد چندانی نخواهند داشت.

تا فراموش نکرده ایم باید بگوییم که در مورد اسناد تجاری مانند چک، تنها می توان از اولین فردی که چک را دریافت کرده است تقاضای استرداد وجه آن را داشت. اجازه بدهید مثالی بزنیم تا این گزاره مشخص تر و واضح تر شود:

تصور کنید که برای یکی از همکاران خود به عنوان قرض چکی نوشته اید و مبلغ 3 میلیون تومان را به او واگذار کرده اید. اما متاسفانه به هر دلیل همکار شما از پرداخت وجه مورد نظر اجتناب کرده است. نکته ای که باید بدانید این است که حتی اگر بتوانید با استناد به مدارک مختلف و نوشته های مندرج در چک ثابت کنید که این مبلغ را به خاطر بدهی خود به همکارتان پرداخت نکرده اید، تنها زمانی می توانید برای استرداد این وجه اقدام کنید که چک در دست همکارتان باشد. در صورتی که او این سند تجاری را به دیگری داده باشد، نمی توانید به طرفیت شخص بعدی اقامه ی دعوا کنید و در حقیقت چنین دعوایی قابل استماع نخواهد بود.

اثبات امر عدمی

امر عدمی در حقیقت اشاره به اتفاقی دارد که هرگز روی نداده است. اما باید بدانید که امر عدمی دو حالت دارد: یا امر عدمی مطلق خواهد بود و یا خاص! به عنوان مثال در مورد امر عدمی مطلق می توان گفت که فرد ادعا می کند که هرگز در یک محل مشخص نبوده است. اما امر عدمی خاص این است که فرد مدعی شود که هرگز در فلان زمان در این مکان مشخص حضور نداشته است.

اولین نکته ای که باید بدانید این است که اصولاً امر عدمی مطلق را نمی توان اثبات نمود اما امر عدمی خاص را می توان با استناد به شواهد و مدارک خاص می توان ثابت کرد. مثالی برایتان می زنیم که این موضوع بهتر مشخص شود:

تصور کنید که شخصی ادعا می کند هرگز در شهر اهواز حضور نداشته است. چنین مسئله ای را نمی توان اثبات نمود و فرد نمی تواند چنین ادعای را داشته باشد چرا که کاملاً مطلق خواهد بود.

اما همین شخص می تواند با استناد به مدارکی که در اختیار دارد می تواند بگوید که در تاریخ 30 اردیبهشت سال 1399 در اهواز نبوده است. این اثبات به این صورت خواهد بود که فرد می تواند ثابت نماید که در این تاریخ در شهر دیگری بوده است.

حالا تمام این نکات چه ارتباطی با اصل مدیونیت دارند؟ در ادامه توضیح خواهیم داد.

این که ثابت نمایید پرداخت مالی که از طرف شما به دیگری صورت گرفته است، به خاطر بدهی نبوده کاملا امکان پذیر است و درست مانند مثالی که در بالا زدیم با اثبات امر وجودی ( یعنی حضور فرد در شهری دیگر در همان تاریخ) می توانید عدم مدیونیت خود را ثابت کنید.

به عنوان مثال می توانید ثابت نمایید که این مبلغ در ازای خرید چیزی پرداخت شده است و در ازای تادیه بدهی نبوده. اثبات همین مسئله برای قانون 265 کافیست تا اصل عدم مدیونیت شما را به رسمیت بشناسند.

از اصل امر عدمی می توان در موارد زیاد دیگری نیز استفاده کرد. به عنوان مثال یکی از رایج ترین موارد استفاده از آن در ماده 348 قانون مدنی آمده است. این ماده می گوید که اگر طرف معامله بتواند ثابت نماید که مال فروخته شده قابلیت تسلیم ندارد، می تواند تقاضای بطلان معامله را داشته باشد. در مقاله ی دیگری به طور مفصل درباره ی قابلیت تسلیم مبیع صحبت کرده ایم.

در نهایت این که باید بگوییم که در مواجه با چنین چالش هایی بهتر است از یک وکیل حقوقی مشاوره بگیرید. هیچ کس بهتر از یک وکیل خبره و کارکشته نمی تواند معنای دقیق اصل مدیونیت را برایتان توضیح بدهد. همان طور که گفتیم این اصل می تواند منجر به بروز اختلافات حقوقی زیادی شود. به همین خاطر توصیه می کنیم اطلاعات کافی در مورد آن داشته باشید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *