تعارض دو سند رسمی

تعارض دو سند رسمی | حل تعارض میان دو سند چگونه انجام می شود؟

امروزه هرگونه قراردادی که تحت عنوان معامله برای اموال غیر منقول انجام می شود ، باید بنا بر نوشته ای که در دفتر ثبت اسناد رسمی امضا می شود و تحت عنوان سند رسمی تنظیم گردد.

در واقع ممکن است قرارداد شما برای بیع، اجاره، صلح یا هرگونه قرارداد دیگری باشد.اما بنا بر حکم صریح قانون، باید سند رسمی وجود داشته باشد تا بتوان به آن استناد کرد.

تعارض دو سند رسمی

تعارض دو سند رسمی

در حالی که به گفته ی بهترین وکیل ملکی، امروزه گسترش دعاوی ملکی بیشتر مواقع به این خاطر است که هیچ گونه سند رسمی برای این گونه قراردادها و معاملات وجود ندارد که بتوان به آن استناد کرد.

جهت تماس با گروه وکلای سفیر صلح می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید :

۲۶۶۴۳۹۰۸ ۰۲۱

۰۹۱۲۱۹۹۴۱۷۶

 

حتما برای شما هم پیش آمده است که به هنگام خرید یک ملک یا عقد قرارداد اجاره با عبارت هایی از جمله قولنامه یا مبایعه نامه برخورد کرده باشید.

بهتر است بدانید که این گونه اسناد در زمره ی اسناد عادی قرار می گیرند و در صورتی که با یک سند رسمی در تعارض باشند، عموما رای دادگاه ها به سمت شخصی است که دارنده ی سند رسمی باشد.

اما اصولا چه مواقعی میان دو سند رسمی تعارض به وجود می آید!!

اصولا تعارض به چه معناست ؟

وقتی که دو شخص متفاوت نسبت به یک مال غیر منقول ادعایی داشته باشند و هر دو شخص هم اسنادی را به عنوان مدرک ادعای خود در اختیار داشته باشند، گفته می شود که این دو سند دچار تعارض شده اند.

برای این که اصل تعارض رخ بدهد باید چند شرط وجود داشته باشد:

اول این که باید هر دو سند به دادگاه ارائه گردد.به عبارت دیگر چنان چه به عنوان مثال خواهان سندی ارائه دهد اما خوانده هیچ سندی را به دادگاه تقدیم نکند، اصولا تعارضی به وجود نخواهد آمد.

دوم این که هر دو سند وحدت موضوع داشته باشند.

برای مثال اگر سندی در خصوص اثبات طلب باشد و سند دیگر اثبات پرداخت دین باشد، این دو سند در موضوع دارای وحدت نیست که بتوان آن را متعارض هم دانست. اما اگر آقای الف به واسطه یک سند عادی مدعی مالکیت یک ملک مشخص باشد و آقای ب هم مدعی مالکیت همان ملک با یک سند رسمی باشد، به دلیل وحدت در موضوع، زمان و خواسته، می‌توان دو سند را متعارض دانست. شرط چهارم هم این است که دو سند متعارض باید قابلیت استناد داشته باشند. برای مثال اگر سندی قبلا جعلیت آن اثبات شده باشد دیگر قابل استناد نبوده و در نتیجه نمی‌تواند به عنوان یک سند معارض مورد توجه قرار گیرد.

شرط دیگری که برای تحقق تعارض باید وجود داشته باشد این است که هر دو سند باید منافی یکدیگر بوده و همدیگر را نقض کنند.

به عنوان مثال آقای الف بگوید که مالک ملک مزبور است و آقای ب نیز همان ادعا را داشته باشد.

ابطال سند رسمی با مبایعه نامه

اصولا قوانین مربوط به ثبت اسناد و املاک دو هدف عمده و کلی را دنبال می کند.اول از همه این که امنیت قضایی فرد تامین شود و دوم این که اعتبار مضاعفی به اسناد رسمی که توسط سردفتر تنظیم می شوند، داده شود

به همین خاطر اصولا نمی توان با یک مبایعه نامه اقدام به ابطال سند رسمی کرد مگر این که شرایط خاص و ویژه ای بر پرونده حاکم باشد که مجال بازگو کردن آن ها در این مطلب نیست.

در نگاه اول وجود تعارض واقعی بین سند رسمی و سند عادی تقریبا امکان‌پذیر نیست زیرا برخی از معاملات به طور کلی توسط سند عادی قابل تحقق نبوده و در این صورت سند عادی فاقد ارزش تلقی شده و یارای مقابله با سند رسمی را ندارد. کما اینکه در رای وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ دهم آبان‌ماه ۱۳۵۱ دیوانعالی کشور هم این موضوع مورد تاکید قرار گرفته و آمده است: « نظر به این که شرط تحقق بزه مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می‌باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند اول ماده ۴۷ قانون مزبور اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده ۴۸ همان قانون در هیچ یک از ادارت و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.»

اعتبار تاریخ اسناد عادی

اسناد عادی اعتبار مشخص دارند و در صورتی که در تعارض با یک سند رسمی قرار بگیرند ، اصولا رای دادگاه به سوی سند رسمی خواهد بود.

اما این به معنای پایان کار نیست و شما با استخدام یک وکیل حقوقی مناسب می توانید چنین پرونده هایی را پیگیری کرده و به نتیجه برسانید!!

جهت تماس با گروه وکلای سفیر صلح می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید :

۲۶۶۴۳۹۰۸ ۰۲۱

۰۹۱۲۱۹۹۴۱۷۶

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *