اعتراض به دستور فروش

اعتراض به دستور فروش | دستور فروش | فروش ملک مشاعی |

هر شخص می‌تواند در صورتی که از دستور فروش اموال خود توسط دادگاه متضرر می‌شود، با ذکر علت، به آن اعتراض نماید. و دادگاه موظف است نسبت به اعتراض به عمل آمده رسیدگی کند.

دستور فروش چیست؟

زمانی که ملک مشاعی که قابل افراز نیست، یعنی مالی که دو یا چند نفر با هم شریک اند و یا به واسطه ارث به تعدادی از افراد واگزار شده، واین ملک قابل تقسیم نباشد و بین شرکا یا ورثه در مورد تقسیم آن اختلاف ایجاد شود، با در خواست یکی از شرکا یا ورثه از دادگاه صالحه، مبنی بر فروش آن مال و گرفتن حق السهم خود، دادگاه با لحاظ موارد قانونی، دستور فروش آن ملک را صادر می‌کند.

تفاوت دستور فروش با حکم فروش

موضوع دستور فروش در مواردی مطرح می‌شود که دادگاه یا دادسرا در جریان رسیدگی، به دلایل فوریت موضوع و تعیین تکلیف و جلوگیری از خسارت احتمالی، دستور فروش مالی را صادر می‌کند. مانند فروش اموال فاسد شدنی، مثل مواد غذایی در پرونده های کیفری.

اما حکم فروش مستلزم رسیدگی قضایی بین اصحاب دعوی با رعایت قوانین ماهوی و شکلی است. مانند فروش مال مشاعی و ورثه ایی که غیر قابل افراز هستند، و حکم به فروش آن و تقسیم بین ورثه یا سایر مالکین مشاعی صورت می‌گیرد.

نکته‌ی مهم و قابل توجه در مورد تفاوت دستور فروش و حکم فروش این است که در صورت حکم قطعی دادگاه، مبنی بر غیر قابل افراز بودن ملک مشاع، صرف درخواست یک یا چند نفر از شرکا یا ورثه، بر فروش ملک مورد نظر، دادگاه دستور فروش ملک را به اجرای احکام صادر خواهد کرد. در این صورت دیگر نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و تعیین وقت رسیدگی و صدور حکم نیست. زیرا به منزله‌ی درخواست اجرای حکم است، وچون تابع تشریفات رسیدگی آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد، قابل تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی نیز نیست.

غیر قابل افراز چیست؟

اگر مال مشاعی بین شرکا باشد که عرفا و قانونا و عقلا غیر قابل تقسیم باشد، ودر صورت تقسیم کل مال مشاع، خسارت متوجه افراد شود، چنین مالی را غیر قابل افراز می‌گویند. به طور مثال یک دستگاه اتومبیل که بین ۴ ورثه مشاع است، چنین مالی قابل تقسیم بر چهار نفر نیست و حتما باید به فروش برسد و مبلغ حاصل از آن قابل تقسیم خواهد بود. در چنین مواردی با درخواست یکی از ورثه از دادگاه، گواهی عدم افراز صادر می‌شود.

جهت تماس با گروه وکلای سفیر صلح و مشاوره در مورد اعتراض به دستور فروش می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید :

۲۶۶۴۳۹۰۸ ۰۲۱

۰۹۱۲۱۹۹۴۱۷۶

دستور فروش ملک سر قفلی مشاع

در خصوص دستور فروش ملک با سرقفلی مشاع، ابتدا باید تعریف سرقفلی و حق کسب وپیشه در قانون مدنی را دانست.

طبق قانون مدنی، سرقفلی حقی است که به واسطه آن، فرد یا افرادی مالک منافع یا اعیان یک ملک تجاری می‌شوند. این حق معمولا با پرداخت مبلغ سرقفلی به مالک ایجاد می‌‌شود.

حق کسب و پیشه، حقی است که در طول زمان و به واسطه کار و مشتری  و خوش نامی و اعتبار نزد مشتریان برای مستاجر ملک تجاری به مرور زمان به وجود می‌آید.

دستور فروش ملک سرقفلی مشاع زمانی مطرح می‌شود که مالکیت و سرقفلی یک واحد تجاری، متوجه وراث و یا چند شریک مشاعی است. در چنین مواردی برای حل موضوع و جلوگیری از ادامه اختلافات، دادخواست فروش مال مشاع و تقسیم مبلغ آن بین صاحبان مال مشاع، به دادگاه تقدیم می‌شود. بعد از تعیین شعبه، و تعیین وقت دادگاه، تمام ورثه ها و یا شرکا به جلسه رسیدگی دعوت می‌شوند و دادگاه نیز پس از بررسی و رسیدگی و عندالزوم نظر کارشناسی، دستور فروش آن را از طریق مزایده صادر می‌کند.

دستور فروش مال منقول

اموال در علم حقوق به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند.

الف) اموال منقول

ب) اموال غیر منقول

اموال منقول در قانون مدنی به اموالی گفته می‌شود که انتقال آن از محلی به محل دیگر، ممکن باشد ، بدون این که به آن خسارتی وارد آید. مانند اثاثیه منزل، بخاری، اتومبیل، کولر و …

نکته قبل توجه این است که تقسیم اموال منقول و مشاع و دستور فروش آن فقط در صلاحیت دادگاه عمومی است. زمانی که مال منقولی مشاع باشد، و هر یک از طرفین در مورد نحوه‌ی تقسیم آن و یا فروش آن با هم اختلاف نظر داشته باشند، هریک از شرکا که خواهان تقسیم و یا فروش مال مشاع است می‌تواند در دادگاه صالحه طرح دادخواست کند.

برای طرح دادخواست دو حالت کلی وجود دارد:

الف) چنانچه فرد خواهان ، صرفا به دنبال تعیین سهم است ، که در این صورت، ابتدا باید دادخواست تقسیم مال و حق السهم مال مشاع را در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کند.

ب) فرد خواهان به دنبال فروش مال مشاع است که در این صورت باید، هم دادخواست تقسیم و هم دادخواست فروش مال مشاع را در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کند.

نحوه دادخواست ابطال دستور فروش

در خصوص مالی که دستور فروش آن صادر شده باشد، ذینفع می‌تواند با ذکر دلایل قانونی، به طرفیت اصحاب دعوی، دادخواست ابطال دستور فروش را به مرجع قضایی  ارائه دهد.

معمولا در مواردی این دادخواست مطرح می‌شود که در دستور فروش، توسط مقامات قضایی همه‌ی تشریفات قانونی راجع به آن رعایت نشده است، و یا این که فرد ثالث به عنوان معترض ثالث، در پرونده وارد شود و اعتراض به فروش را مطرح کند، در چنین شرایطی در دادخواست مذکور، همه‌ی اصحاب دعوی فروش مال، به عنوان خوانده به دادگاه احضار می‌شوند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *