داوری اختیاری و اجباری

داوری اختیاری و اجباری به چه معناست ؟

حتما برای شما هم پیش آمده است که با شخص دیگری اختلاف داشته اید و برای حل این مشکل شخصی را برای داوری میان خود برگزیده اید. این مبحث ما را به بحث داوری اختیاری و اجباری می کشاند که در ادامه تصمیم داریم به تفصیل آن را شرح دهیم.

عموما دو نوع داوری وجود دارد:

داوری اختیاری و داوری اجباری

در صورتی که هر دو طرف دعوا به داوری یک نفر راضی باشند و با اختیار خود شخصی را به عنوان حَکَم میان خود قرار دهند ، داوری اختیاری رخ می دهد.

اما داوری اجباری به نوعی از داوری گفته می شود که دادگاه بدون دخالت طرفین دعوا شخصی را به عنوان داور میان آن ها انتخاب خواهد کرد!!

به گفته ی وکیل طلاق ، امروزه تنها پرونده هایی که به داوری اجباری نیاز دارند، دعاوی خانواده است.

داوری اختیاری و اجباری

داوری اختیاری و اجباری

قوانین مربوط به خانواده جهت حفظ و صیانت از حقوق زنان ، این نوع داوری را مطرح کرده است. چنان چه اختلاف میان زوجین از طریق داوران مختلف به سرانجام نرسد و نتوان این اختلاف را حل و فصل نمود، دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر کرده و داوری را به دفاتر ثبت طلاق ارجاع خواهد داد!

یکی از بهترین اشخاصی که می تواند در این زمینه شما را راهنمایی کند ، گروه وکلای سفیر صلح می باشد

جهت تماس با گروه وکلای سفیر صلح می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید :

۲۶۶۴۳۹۰۸ ۰۲۱

۰۹۱۲۱۹۹۴۱۷۶

اما داوری اجباری خود نیز انواع و اشکالی دارد که وکیل پایه یک دادگستری گروه وکلای سفیر صلح این گونه آن ها را شرح خواهد داد :

ـ اجبار ناشی از قانون. اجباری بودن داوری ممکن است ناشی از قانون باشد. در مواردی، قانون به دلیل پاره¬ای مصالح، لازم می¬بیند که دعوی به روش غیر قضایی حل و فصل گردد و در نهایت، اگر تلاشهای داوران به نتیجه سازش منجر نشد، دادگاه مداخله نماید. از تبصره (۲) مادّه ۵ لایحه دادگاه مدنی خاص، الزامی بودن داوری در دادخواست طلاق استنباط می-شود. در بخشی از این قانون چنین آمده است:
در مواردی که شوهر به استناد مادّه ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق می¬کند، دادگاه بدواً … موضوع را به داوری ارجاع می¬کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازه طلاق به زوج خواهد داد … .

اجبار ناشی از قرارداد. برخی مواقع ممکن است که طرفین دعوا قبل از وقوع منازعه یا پس از آن داوری را برای خود انتخاب کرده باشند و این انتخاب در نوعی قرارداد ذکر شده باشد. مادّه نخست قانون حکمیت ـ مصوب ۱۳۱۳ ـ می‌گوید:
کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند، می‌توانند به تراضی اختلافات و منازعه خود را … به حکمیت یک یا چند نفر رجوع کنند.

اجبار ناشی از خواست طرف مقابل دعوا. نوعی دیگری از داوری اجباری وجود دارد که در طول آن یکی از طرفین دعوا درخواست کند که شخصی میان آن ها داوری کند!! هرگاه در دعاوی حقوقی، یکی از متداعیین محکمه صلح، بدایت و تجارت از محکمه تقاضا کند قطع دعوی به طریق حکمیت انجام گیرد، محکمه طرف دیگر دعوی را به موافقت با این تقاضا تکلیف و مطابق مواد ذیل رفتار خواهد کرد… .

یکی از مشکلاتی که امروزه دادگاه ها به شدت با آن دست و پنجه نرم می کنند ، مسئله ی افزایش روز افزون پرونده های ورودی به سیستم قضایی کشور است.

چنین معضلی عواقب و تبعات بسیاری دارد که یکی از مهم ترین آن ها ناکارآمدی و عدم احقاق حق افراد می باشد. طبیعی است که در چنین شرایطی و شلوغی بیش از حد دادگاه ها؛ قضات قادر نخواهند بود که به درستی با پرونده ها برخورد کنند و در نتیجه مواقع بسیاری پیش می آید که داوری میان افراد به درستی صورت نمی گیرد و انگشت اتهام همه به سوی دادگاه و سیستم قضایی خواهد بود.

در ابتدا تلاش شد که برای رفع این معضل افراد و اشخاص بیشتری را به عنوان قاضی و کارمندان سیستم قضایی استخدام نمایند و به این ترتیب این مشکل را کاهش دهند.

اما به این سیستم نیز اشکالاتی وارد است و بزرگ ترین معضل این روش ، افزایش سرسام آور بودجه و هزینه های دادگاه ها و سیستم قضایی می باشد. به همین خاطر طبیعی است که در چنین وضعیتی سیستم قضایی کارامد نباشد.

به همین خاطر بهترین روش برای کاهش حجم ورودی پرونده ها به دادگاه ، دسته بندی آن ها می باشد.

برخی پرونده های قضایی با داوری خارج از دادگاه قادر به حل شدن هستند. به همین خاطر در ابتدا تعیین می شود که نوع پرونده چه چیزی می باشد و پس از آن بنا بر بزرگی و قیمت پرونده محل رسیدگی به آن مشخص می گردد.

به عنوان مثال یکی از بهترین مراجع برای رسیدگی به پرونده های کوچک ، شورای حل اختلاف می باشد .به همین خاطر دادگاه ها پرونده هایی که ارزش مالی آن ها کمتر از ۲۰ میلیون تومان است ، را به شورای حل اختلاف ارجاع می دهد تا میان آن ها داوری صورت بگیرد.

این شیوه ی داوری میان بیشتر کشورها رایج است.

در نظر داشته باشید که رای چنین مراجعی (از جمله شورای حل اختلاف ) الزام آور است و چنان چه حکم این مراجع داوری مورد پذیرش یکی از طرفین دعوا نباشد ، پرونده به دادگاه ارجاع داده می شود.

جهت تماس با گروه وکلای سفیر صلح می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید :

۲۶۶۴۳۹۰۸ ۰۲۱

۰۹۱۲۱۹۹۴۱۷۶

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *